سؤال :
كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده و به طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مىگيرند ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى ، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان ، رعايت مصالح مملكتى ، وعامه مردم بنمايد جائز نيست .
بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است .
و پول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است ، و موجب مالكيت گيرنده نمىشود .
پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند .
مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين است .
در آن صورت ضامن نيستند .
و چنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد ، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد عمل حرام نيست ، و پول گرفتن در مقابل آن جائز است .
در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : ٢٨ صفر ١٤١٩ )