سؤال :
طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است و فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مشابه آن نيز در سال ١٣٥٨ به تصويب جمهورى اسلامى رسيده ، وجوه حاصله از طريق صيد و شكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته و بايد به خزانه دارى كل ( بيت المال مسلمين ) واريز نمايند ، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى بى مورد كنند ، نسبت به آن ضامن خواهند بود ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است .
به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه اموال بلا مالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود .
و در جمهورى اسلامى نيز چنين است ، و شارع هم امضا نموده .
بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد .
ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند .
( تاريخ جواب استفتاء : ٢٧ صفر ١٤١٩ )