سؤال :
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد . به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد ، بفرماييد : آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است .
١ - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است و ربا درش نيست .
٢ - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد .
٣ - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود .
بنابر اين معامله مذكوره صحيح است ، و هيچ اشكالى ندارد .
البته در شرط تمليك كه شرط فعل است ، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : ١٨ جمادى الاولى ١٤١٩ )