سؤال :
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است ; اما متهم ، منكر اتهام انتسابى باشد ، بفرماييد :
الف ) اگر پزشكى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند ، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد ؟
ب ) در صورت حجيت ، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود ؟
ج ) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حد قذف از سوى مقذوف ، آيا حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد ؟
د ) در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود .
بچه به او ملحق نمىشود ، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست .
ب ) و نمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه و اقرار چهار مرتبه اجراء نمىشود .
بلى چنانچه موجب علم قاضى بود ، و قاضى بتواند به علم خود حد جارى كند ، اجراء حد مىشود .
ج ) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص ، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا كرده است ، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف .
د ) و اما در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، ولو نمىتوان مدعى را حد زد ، ولى مىتوان تعزير نمود .
( تاريخ جواب استفتاء : ٢٩ ربيع الثانى ١٤٢٠ )