آداب و احكام حج - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٤٧ - شرايط وجوب حجة الاسلام

كمك مال ديگرى كافى به حج (ولو ميقاتى) باشد بايد صرف در حج نمايد، وگرنه پرداخت آن واجب نيست، و مى‌توانند براى امر ديگرى آن را صرف نمايد.

مسأله ١٠٦- اگر تركه ميّت وافى به حج ولو ميقاتى نباشد، مال در ديون ميّت صرف مى‌شود، و اگر دين نداشته باشد، بين ورثه تقسيم مى‌گردد، بلى اگر احتمال عقلايى داده مى‌شود كه بعدا آن پول كفايت مى‌كند (به علت پايين آمدن اجرت حج، و يا افزايش قيمت تركه، و يا جبران كسرى آن به وسيله شخص متبرّع) حفظ آن لازم است.

مسأله ١٠٧- اگر با قصور وصى يا وارث در استيجار حج، تركه ميّت تلف شود، ضامن هستند.

مسأله ١٠٨- اگر اعتبار حج ميقاتى و يا بلدى به جهت اختلاف در تقليد ميت و وصى مورد ترديد واقع شود، و در وصيّت ذكر نشده باشد، ملاك تقليد متصدّى است (وصى يا وارث). و در صورت تعدّد بايد به حاكم شرع رجوع كنند، و طبق نظر او عمل نمايند، و چنانچه به جهت اختلاف در تقليد، در اصل وجوب حج اختلاف شود، مثلا مقلّد ميّت رجوع به كفايت را شرط مى‌داند، و مقلّد وصىّ شرط نمى‌داند، ملاك تقليد ورثه است.