آداب و احكام حج - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٤٦ - شرايط وجوب حجة الاسلام

مسأله ١٠٢- قضاى حجّة الاسلام و حج نذرى از اصل تركه پرداخت مى‌شود، هر چند شخص به آن وصيّت نكرده باشد، بلى اگر وصيّت كرده كه از ثلث پرداخت شود مقدّم بر ساير وصاياى مستحبه، از ثلث كسر مى‌شود، و چنانچه ثلث كافى نباشد، مازاد آن از اصل تركه پرداخت مى‌شود.

مسأله ١٠٣- اگر بر عهده ميّت خمس، زكوة، حج، و بدهى به مردم مستقرّ شده باشد، و تركه كافى براى همه آنها نباشد، چنانچه عين مال متعلق خمس و يا زكوة است، خمس و زكوة مقدّم است، چون به عين تعلّق گرفته است، و قبل از اداء، صرف مال در حج جايز نيست، و اگر خمس و زكوة بر ذمّه باشد حج مقدّم است، و در اين حال اگر تركه وافى به حج نباشد، وجوب صرف در حج ساقط، و بين ديون و خمس و زكوة توزيع مى‌گردد.

مسأله ١٠٤- قبل از پرداخت اجرت حج به لوى امر ميّت، ورثه حق تصرّف در اموال او را ندارند، و حتى در صورتى كه تركه بيش از مخارج حج باشد، بنا بر احتياط واجب تصرّف در اموال ميّت جايز نيست.

مسأله ١٠٥- اگر بعض ورثه اقرار به وجوب حج بر مورّث داشته باشند، و بعض ديگر منكر باشند، بر مقرّ واجب است سهم خود را از مخارج حج بپردازد، پس اگر آن مقدار به تنهايى و يا با