فحين تشاور القوم مال الزبير لعلي ومال سعد لعثمان ومال طلحة لعبد الرحمن ثم انسحب عبد الرحمن ورفض ترشيح نفسه ومال لعثمان لتصبح النتيجة ثلاثة إلى واحد.
ثلاثة مع عثمان وواحد مع علي فعبد الرحمن عندما مال لعثمان مال طلحة معه. (٣٣).
وفي رواية أخرى انتهت النتيجة اثنين في مواجهة اثنين أي تعادلت الأصوات وهنا عرض عبد الرحمن على الإمام علي أن يبايع على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين فأبى إلزامه بسنة الشيخين. فطلب من عثمان ذلك فوافق فأعلن بيعته (٣٤).
والطريف في الأمر أن عثمان حين استخلف واستتب له الأمر خرج على الكتاب والسنة وسنة الشيخين وكفر به القوم حتى الذين رشحوه واختاروه..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل عمل عمر هذا يطابق الشورى وروح الإسلام..؟
والجواب بالطبع لا. فقد كان اختيار عمر لمجموعة الشورى يقوم على أساس قبلي بحت ولم يكن وضع الإمام علي في هذه المجموعة سوى محاولة للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء اختيار هذه المجموعة التي أشار البعض على عمر أن يضع ولده عبد الله فيها. (٣٥).
لقد سن عمر للخط الأموي بهذا العمل سنة أتاحت له فرصة البروز والحصول على الشرعية من خلال عثمان.. واستثمار هذه السنة فيما بعد في ضرب فكرة الشورى في الإسلام ودعم نظام الوراثة..
وجعل الشورى في ستة أفراد متناقضين متنافرين فضلا عن كونه أمر مغرض

(٣٣) أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٧ / ٥٩ وما بعدها، وانظر كتب التاريخ.
(٣٤) المرجع السابق.
(٣٥) أنظر فتح الباري ج‍ ٧ / ٦٧.

(٨٤)