- أن الروايات الأخرى تشير إلى أن الإمام الحسن تنازل لمعاوية لا اصطلح معه..
- أن المصلح إنما يكون عادة من خارج دائرة الصراع لا أن يكون أحد طرفي الصراع..
- أن الرواية لا تفيد الجزم بوقوع الاصلاح..
- أن قوله بين فئتين من المسلمين يعني أن دعواهما واحدة بينما فئة الإمام الحسن وفئة معاوية ليست دعواهما واحده..
- أن الإمام الحسن مات مقتولا بالسم بينما جعل معاوية ولده يزيد خليفة له وفي هذا إشارة إلى أن الصراع لم ينته بين الحسن ومعاوية حتى مقتله..
أن تولية معاوية ولده يزيد هو غدر بالأمة بأكملها لا بالإمام الحسن وحده وهو برهان ساطع على عدم وجود صلح من الأصل. إذ لو كان هناك صلحا ما كان هناك غدرا من قبل معاوية.
فالغدر لا يكون إلا إذا كان معاوية مغبونا بهذا الصلح إن كان واقعا..
وما حدث بين الحسن ومعاوية إنما هو أمر أشبه بأمر التحكيم لم يرضخ له الإمام الحسن كما لم يرضخ الإمام علي لنتيجته مما اضطر معاوية إلى التآمر والغدر للخلاص من الحسن..
وتركيز الفقهاء والمؤرخون على رواية صلح الحسن هذه إنما يهدف إلى تبرير سلوك معاوية بنص منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الشك من قبل المسلمين.
وهم بهذا قد وقعوا في الفخ الذي نصبه مخترعو الرواية..
يقول ابن حجر: وفيه - أي في حديث الصلح - فضيلة الاصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين. ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال

(١٤٢)