الحكام وسلطة الفقهاء ونتيجته الدائمة هي سقوط الفقهاء في شباك السياسة وخضوعهم للحاكم..
ويبدو أن هناك تخبط واضح لدى الطرف السني في تحديد معالم الدولة وشكلها وهذا التخبط إنما هو ناتج من اختلاف ممارسات الحكام ومواقفهم واختلاف شكل الدولة من حكم لآخر.
فدولة أبي بكر غير دولة عمر.
ودولة عمر غير دولة أبي بكر.
ودولة عثمان غير دولة عمر.
ودولة معاوية تختلف عن دولة الثلاثة.. (٢٥) أما دولة الإمام علي فهي نموذج آخر غير هذه النماذج والقوم لم يعتدوا به من الأصل ولعل لهم عذرهم في هذا فهم لم يعايشوه وإنما عايشوا حكم بني أمية وبني العباس.
إن الدولة الإسلامية في منظور آل البيت ليس لها شكل محدد ومعالم وأطر ثابتة وهي متحررة تماما من النزعة الإلهية. ومثل هذه الأمور إنما هي متروكة للاجتهاد. ولعل طرح فكرة ولاية الفقيه من قبل الإمام الخميني وتطبيقها في إيران اليوم يشير إلى ذلك.. (٢٦) - الفكر الإسلامي انعكس الخط الأموي على الفكر الإسلامي بعد مرحلة صفين كما انعكس خط

(٢٥) أنظر كتاب تأريخ الخلفاء للسيوطي وهو يؤرخ من دولة أبي بكر إلى عصر المماليك. ويبدو للمطالع لهذا الكتاب مدى الفوارق والخلافات بين دول الإسلام التي قامت منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحتى اليوم.
(٢٦) قام الإمام الخميني بطرح فكرة ولاية الفقيه وتطبيقها عمليا لأول مرة في تأريخ الشيعة. وقد اصطدم به كثير من فقهاء الشيعة وعارضوه في هذه الفكرة حيث أن أغلب فقهاء الشيعة يرون عدم جواز حكم الفقيه في عصر غيبة الإمام المهدي. وفي هذا الموقف إشارة إلى أن مسألة الحكم عند الشيعة ليس بالضرورة أن يتولاها فقيه من رجال الدين وليست فكرة الدولة تقوم على أساس الماضي كما هو الحال عند السنة.
والشيعة لا ترفض فكرة الجمهورية أو الانتخاب الحر أو الأحزاب..

(١٨٨)