الصحبة والصحابة - حسن بن فرحان المالكي - الصفحة ٩٦ - ٢ - أدلة القائلين بالتعريف اللغوي وتعميم العدالة

للبحث المنصف فقط، أو محاولة ذلك على الأقل، مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم.
٤. قد يقول قائل: كيف تناقش مسألة (عدالة الصحابة) وهي مسألة إجماع؟! ثم من نحن حتى نعرف هل الصحابة عدول أم لا؟! ثم ما ذا تفعل بتعديل الله لهم في كتابه؟ هل لك اعتراض على ذلك؟!
أقول:
أولا: هذه أسئلة مكابر، وليست أسئلة باحث عن الحقيقة، وللأسف أن هذا النمط من الأسئلة هي المنتشرة اليوم، وهي ممقوتة عند العقلاء الذين يحترمون البحث العلمي، ويمكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة المكابرة بأسئلة مثلها فيقال:
كيف تخصون الصحابة بالعدالة، مع أن هذا التخصيص لم يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وهذه مسألة إجماع؟! فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة لقوله تعالى:
(وليشهد به ذوا عدل منكم)، فلو كان للصحابة خصوصية لكفى منهم شاهد واحد عدل!!، ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف وغيرها، وهذا خلاف الإجماع فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعي، فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟!
بأي دليل من شرع أو عقل يبيح لكم هذا التفريق؟! إذا كنتم تحتجون بأن الله أثنى على الصحابة في كتابه، فهذا الثناء العام معارض بذم علم في القرآن الكريم أيضا، وأنتم حذوتم حذو أهل الكتاب الذين وبخهم الله عز وجل بقوله: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)، وقد ذم الله