المقدر في (فتى)، لأنه منوي مع اللفظ، لكنه ليس كذلك " فيه نظر، فإنه خرج بقوله أولا " (٢٦)، أي بقوله: مستقل. ويمكن أن يلاحظ عليه أيضا:
أولا: أنه لم يقيد اللفظ بأنه مفرد، ليتحرز بذلك من دخول المركب.
وثانيا: أن كون الكلمة دالة تحقيقا تارة وتقديرا أخرى، أو ملفوظة تارة ومنوية أخرى، هو من الأحوال العارضة عليها، وليس من ذاتياتها المقومة لحقيقتها، فلا داعي لدخوله في تعريفها.
وعرفها ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه‍) بقوله: " الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل، مستقل، دال بجملته على معنى مفرد بالوضع " (٢٧).
ومما قاله في شرحه: إن قيد " بالقوة مدخل للضمير في نحو إفعل وتفعل، ولفظ بالفعل مدخل لنحو زيد في: قام زيد... ودال، معمم لما دلالته زائلة كأحد جزأي امرئ القيس، لأنه كلمة، ولذلك أعرب بإعرابين كل على حدة، وبجملته مخرج للمركب كغلام زيد، فإنه دال بجزئيه على جزأي معناه، وبالوضع مخرج للمهمل، ولما دلالته عقلية كدلالة اللفظ على حال اللافظ " (٢٨).
وترد على هذا التعريف الملاحظة الأولى المتقدمة لأبي حيان، وأما ملاحظته الثانية فليست بواردة هنا، لأن ابن الناظم لم يقصر قيد (الوضع) على إخراج المهمل فقط، بل أخرج به أيضا ما دلالته عقلية.
ويبقى عليه أنه جعل (المفرد) قيدا للمعنى دون اللفظ، وأنه أدخل في التعريف (القوة والفعل) وهما من الأحوال العارضة على اللفظ لا من ذاتياته.
ولأبي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ ه‍) تعريفان للكلمة:

(٢٦) شفاء العليل ١ / ٩٦.
(٢٧) شرح ابن الناظم على الألفية، ص ٣ - ٤.
(٢٨) شرح ابن الناظم على الألفية، ص ٣ - ٤.

(١١٧)