ويحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة... إلى آخر كلامه..
حيث ذكر الأحاديث ونقدها حديثا حديثا، وضعف أكثرها.
فبدأ الصديق الغماري بنقض كلامه حرفا حرفا، وكشف الغطاء عن أهدافه كشفا، وأبرز أوهامه إبرازا، وناقش تضعيفاته للأحاديث، وأثبت خطأه في نقده.
إلى أن نقل قول ابن خلدون: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان.
فقال الصديق رادا عليه: إن جميع ما ذكره من الأحاديث " ثمانية وعشرون " حديثا، لكن الوارد في الباب أضعاف أضعاف ذلك.
وها أنا مورد من أخباره ما أكمل به المائة من المرفوعات والموقوفات، دون المقطوعات، إذ لو تتبعتها، خصوصا الوارد عن أهل البيت، لأتيت منها بعدد كبير، وقدر غير يسير.
ثم أورد الحديث " التاسع والعشرين " إلى " المائة "، ثم قال في آخر الفصل: ولنقتصر على هذا القدر من الوارد في المهدي، فإنه لا محالة مبطل لدعوى الطاعن [ابن خلدون].
وإلا، فالأخبار في الباب كثيرة جدا، ولو جمع منها الوارد عن خصوص أئمة أهل البيت لكان مجلدا حافلا.
يقول الجلالي: ومن هنا فإن اعتماد الناقد على ٢٨ حديثا فقط، ونقدها، يعتبر عملا ناقصا، حتى لو توصل إلى ضعفها جميعا، لفرض وجود أحاديث كثيرة أخرى لم ينقدها ولم يفحص أسانيدها.
فكيف يدعي عدم صحة الأحاديث كلها، وكيف يطمئن إلى النتيجة المعتمدة على الاستقراء الناقص؟!
مع أن ابن خلدون نفسه لم يدع ضعف الأحاديث كلها، بل اعترف بوجود الصحيح - لو قليلا - فيها، حيث قال عن أحاديث المهدي التي نقدها:

(٣٠)