١ - التأرجح بين الاجتهاد والتقليد في نقد الحديث:
مع أن الكاتب يحاول أن يظهر كمجتهد في نقد الحديث، ويسعى للتخلص من هيمنة ما يسميه ب‍ " المصادر المشهورة " ويحاول أن يجعل من البخاري ومسلم وابن حنبل - من أئمة المحدثين - " بشرا غير معصومين من الخطأ " [كما في ص ١٧٩].
فمع ذلك كله نجده يلاحظ " أمرا مهما ":
هو " أن البخاري ومسلما رحمهما الله لم يثبتا حديثا واحدا من الأحاديث التي تبشر بظهور المهدي " [ص ١٨٥].
فمن ينعى على الآخرين " الاصرار على أي عمل بشري - مهما كان مؤلفه - بأنه خال عن أي خطأ أو سهو " [ص ١٧٩].
فهو ينفي عصمة البخاري ومسلم عن الخطأ. فكيف يحق له أن يستند إلى مجرد عدم إثباتهما لحديث معين في كتابيهما، ليجعل ذلك دليلا على بطلان ذلك الحديث حتى إذا رواه غيرهما؟
وصححه!
مع أن البخاري ومسلما - خاصة - لم يلتزما باستيعاب كل الأحاديث الصحيحة في كتابيهما.
بل، إنما انتخبا ما رأياه لازما وضروريا، واستوعبه جهدهما وتعلق به غرضهما من الأحاديث.
وقد صرحا بأن ما تركاه من الأحاديث الصحيحة أكثر مما أورداه! (٣).

(٣) أنظر: علوم الحديث، لابن الصلاح، ص ١٩، فإنه قال: لم يستوعبا [أي: الباري ومسلم] الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك.
طبعة دار الفكر، تحقيق نور الدين عتر، ط. الثالثة ١٤٠٤ ه‍.
وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ١ / ٢ فقد قال: لم يحكما [أي:
البخاري ومسلم] ولا واحد منهما: أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه.
طبعة دار الفكر، بيروت ١٣٩٨ ه‍.

(١٣)