مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٣ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي

قران، ولا إفراد، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع.
ونحوه عبارة الوسيلة (٢٨).
وفي الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج [هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام] لا يجزئه مع التمكن سواه (٢٩).
ومثلها عبارة المراسم، من دون إجماع (٣٠).
وفي الغنية: الإجماع على أنه لا يجزئ المتمتع من التمكن سواه (٣١).
وفي جامع الشرائع لابن سعيد: لا يجزئه قران ولا إفراد، إلا مع الضرورة أو التقية (٣٢).
وفي السرائر: [فإذا لم يمكنهم] التمتع أجزأتهم الحجة المفردة مع الضرورة ، وعدم الاختيار (٣٣).
وفي موضع من المنتهى (٣٤) والتحرير (٣٥): لا يجزئ غيره (٣٦) مع الاختيار.
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [هو] حجة الإجزاء مع الاضطرار، وعدم التمكن.
وفي الشرائع (٣٧) والتحرير (٣٨) - في موضع آخر منه -: لا يجزئ غيره، ويجوز مع الاضطرار. وبقية العبارات: لا يجوز إلا مع الاضطرار.