ومن الطبيعي أن يكون هذا التوجيه مردودا عند بعض النحاة، لأنه - كما يقولون - قائم على قسمة غير حاصرة، إذ يمكن افتراض قسم رابع هو: (أن يخبر عنه لا به) وسواء وجد هذا القسم أم لم يوجد، فإن مجرد احتماله مخل بانحصار القسمة (٧).
الوجهة المعنوية الدلالية.
وهناك جماعة من النحاة تبنوا في تقسيمهم الثلاثي وجهة نظر مبنية على دلالة الكلمة على معناها، بغض النظر عن صلاحيتها للإسناد، أي أن أساس التمايز بين أقسام الكلمة هو افتراقها في (دلالة) كل كلمة على المعاني التي وضعت بإزائها، فالكلمة: إما أن تدل على معنى مستقل في نفسه، أي أن معنا يدرك من لفظها سواء ربطت بعنصر لفظي آخر أم لم تربط، أو تدل على معنى غير مستقل، والثاني (الحرف)، لأن معناه لا يظهر إلا إذا ربط بكلمة أخرى. أما القسم المستقل فهو: إما أن يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة فهو (الفعل) أو لا يقترن فهو (الاسم).
وقد تبنى أكثر النحاة هذا الأساس في التقسيم (٨) لذلك جاءت تعريفاتهم للأقسام مبنية عليه:
فالاسم: (كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل) (٩).
والفعل: (كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)، وقد أضاف الرضي إلى التعريف قيد: (من حيث الوزن) ليشير إلى أن الحدث) معنى يدل عليه الفعل بمادته، و (الزمن) معنى يدل عليه الفعل بصيغته (١٠).

(٧) أنظر رأي ابن إياز وابن هشام في الأشباه والنظائر ٢ / ٣ مع ملاحظة أن (القسمة) باب من أبواب المنطق، ويشترط المناطقة للقسمة أن تكون (حاصرة) أي جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل من الأقسام، لا يشذ منها شئ، فإذا فرض أن يكون هناك قسم لم يدخل كانت القسمة (غير حاصرة)، وهذه القسمة نوعان: عقلية واستقرائية. فالعقلية هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، ولا يمكن ذلك إلا إذا كانت القسمة دائرة بين النفي والاثبات، كما لو قسمنا الحيوان إلى: (إنسان وغير إنسان فإن غير الإنسان يدخل فيه كل ما يفرض من الحيوانات الأخرى - وسيأتي أن النحاة حاولوا هذه القسمة الحاصرة في تقسيمهم للكلمة -، والاستقرائية هي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر، ولكن التقسيم وقع على الأقسام المعلومة بالاستقراء والتتبع. (أنظر المنطق للمظفر ١ / ١٢٣ - ١٢٦).
(٨) أنظر الرضي على الكافية ١ / ٧، وابن هشام في شرح شذور الذهب ١ / ٢٢، والأشموني ١ / ٢١.
(٩) نقله ابن يعيش عن السيرافي ١ / ٢٢.
(١٠) أنظر الرضي ١ / ٥، ١١

(١٠٧)