والحرف: (ما دل على معنى في غيره، نحو من وإلى وثم) (١١) وهم يقصدون:
أن (التعريف) أو (التنكير) ليس هو معنى تحمله كلمة (أل) أو (التنوين) وإنما هو معنى تحمله كلمة (رجل) عندما تسبقها (أل) أو يلحقها التنوين. و (الابتداء) أو (الانتهاء) ليس معنى تحمله كلمتا (من) و (إلى) وإنما يحمله المجرور بهما - البصرة أو الكوفة - في مثال: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، وهكذا.
نقد الأساس النحوي للتقسيم.
أ - ونقدنا للأساس الأول أن النحاة السابقين لم يقبلوه، لعدم قيامه - كما قالوا - على (القسمة الحاصرة) فمن الواضح أن الفروض أربعة، أي أن الكلمة - عندهم - إما أن تكون مسندا فقط، أو مسندا إليه فقد، أو تكون مسندا ومسندا إليه، أو لا مسندا ولا مسندا إليه، والأول: الفعل، والثاني: ضمير الرفع المتصل، والثالث: الاسم، والرابع:
الحرف.
ومع وجود هذا الفرض الرابع، والتمثيل له بضمائر الرفع المتصلة، فكيف يصح جعلها من قسم الاسم، وليس قسما رابعا.
ب - أما عن وجهة النظر الأخرى، أي بناء تقسيم الكلمة على أساس دلالتها على المعنى بنفسها أو بغيرها، فإن الملاحظ عليه: أنهم يعنون بذلك أن تكون الكلمة مستقلة بإدراك المعنى من لفظها أو غير مستقلة، المستقلة هي التي يدرك السامع معناها الذي وضعت له، سواء كانت مرتبطة بكلمة أخرى أو غير مرتبطة، فكلمات:
(رجل، فرس، قيام، قعود) يفهم السامع معناها عند النطق بها منفردة مثل: (رجل) أو مؤلفة مثل: (جاءني رجل). أما الكلمات غير المستقلة مثل: (من، وأل، وهل فهي التي لا يفهم عند النطق بها معنى (الابتداء، أو التعريف، أو الاستفهام) إلا ضمن كلمة أخرى، أو جملة تامة، فكلمة (رجل) هي التي تكون (معرفة) عندما تدخل عليها (أل)، وجملة: (قام محمد) هي التي تكون (مستفهما عنها) عندما تدخل عليها (هل).
والملاحظ أنهم خصوا غير المستقل بالحرف فقط، وأشركوا الاسم والفعل

(١١) الزجاجي في الايضاح: ٥٤

(١٠٨)