٢ - وبرهان اثبات القضية الثانية يتلخص في: أن المحدث - وهو العالم - تتصف ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى، فيقال: (العالم معدوم) و (العالم موجود)، وهذا يدل على امكانه.
وإذا ثبت امكانه لزم افتقاره إلى المؤثر.
والمؤثر إما ان يكون مختارا أو موجبا.
فإن كان مختارا فهو المطلوب.
وإن كان موجبا لزمه أن لا يتخلف أثره عنه في الوجود.
وهذا يلزم منه إما قدم الأثر وإما حدوث المؤثر، وذلك للتلازم بين الفاعل الموجب وأثره.
وكلا الأمرين (قدم الأثر الذي هو العالم) و (حدوث المؤثر الذي هو الله تعالى) محال.
وفي ضوئه ننتهي إلي الخلاصة التالية:
لو كان الله تعالى موجبا لزم اما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، وهما باطلان، فثبت أنه تعالى قادر مختار وهو المطلوب (١).
عموم قدرته تعالى:
يراد بذلك أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات من غير استثناء.
والدليل على ذلك:
انه لا مانع يمنع من تعلق قدرته بجميع المقدورات بالنسبة إلى ذاته، وبالنسبة إلى المقدورات.
أما انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته،

(١) النافع يوم الحشر ٢٠.

(٩٨)