يعرضان للأفعال بسبب حكم الشارع بحسن الفعل أو قبحه؟؟.
فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدين إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح.
وقالت العدلية: ان للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، والشارع لا يأمر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح.
وعرف الأول أعني قول الأشاعرة - ب (التحسين والتقبيح الشرعيين) وعرف الرأي الثاني - أعني قول العدلية ب (التحسين والتقبيح العقليين) (١).
مذهب الأشاعرة ودليله:
قال العضد الإيجي:
القبيح:
ما نهي عنه شرعا.
والحسن بخلافه.
ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها.
وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع، بل الشرع هو المثبت له والمبين.
ولو عكس القضية فحسن ما قبحه، وقبح ما حسنه، لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر (٢).
ثم قال مستدلا:
لنا وجهان :

(١) انظر: مبادئ أصول الفقه ٨٥ - ٨٦.
(٢) المواقف ٣٢٣.

(١٤٦)