حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٩٩ - معنى الشرط

خروجه عن مورد التعارض رأسا، والله أعلم.
منها: أن طريقة المشهور في التنصيف على ملاحظة قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف كل من القيمتين، فقيمة الصحيح نصف مجموع قيمتي الصحيح، وكذا قيمة المعيب نصف قيمتي المعيب، وهو المراد بالقيمة المنتزعة من القيمتين، فتلاحظ نسبة القيمة المنتزعة للمعيب إلى القيمة المنتزعة للصحيح، فإن كان التفاوت بينهما بالربع مثلا أخذ من الثمن المسمى ربعه وهكذا.
وأسهل من ذلك ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح ومجموع قيمتي المعيب وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع، والأخذ من الثمن بتلك النسبة، فإن النسبة بين المجموعين هي النسبة بين نصفيهما.
ونسب إلى الشهيد (قدس سره) طريق آخر للتنصيف، وهو ملاحظة قيمة المعيب إلى صحيحه في كل من التقويميين، وأخذ الكسر الحاصل من نسبة كل معيب إلى صحيحه، وتنصيف الكسرين.
فالمشهور على الكسر بين القيمتين المنتزعتين، والشهيد على نصف مجموع الكسرين، والمراد من اتحاد الطريقين مطابقة نصف الكسرين لكسر مجموع القيمتين المنتزعتين، والمراد من عدمه عدمها، وصريح المصنف (قدس سره) - كظاهر غيره - هي المطابقة الدائمية بين الطريقين فيما إذا اتحدت قيمة الصحيح واختلفت قيمة المعيب، وعدم المطابقة دائما فيما إذا اختلفت قيمة الصحيح واتحدت قيمة المعيب، والوجه في ذلك أن الصحيح إذا كانت قيمته واحدة انتزاعا كما عليه المشهور، فلا محالة يكون نسبة الكسر المضاف إليها سارية في نصفيها، فكسر مجموع قيمتي النصفين نصفه كسر نصف القيمة المنتزعة، وهكذا إذا كانت قيمة الصحيح واحدة حقيقة، فإن الكسر وإن كان مختلفا باختلاف قيمة المعيب، إلا أن الكسرين متساوي النسبة إلى كل نصف من الصحيح، لفرض تساوي النصفين في القيمة، فمجموع الكسرين قهرا هو كسر مجموع النصفين، فلا فرق بين ملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وملاحظة الكسر الواحد، وبين ملاحظة الكسرين