وفي «البخاري» : أَنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاة لِلرَّبِّ [١] . اهـ.
وقوله سبحانه: لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا ... الآية، المقصودُ بهذه الآية الإشعارُ بملك الله تعالى لملائكته، وأن قَلِيلَ تصرُّفِهِم، وكَثِيرَه إنما هو بأَمْره وانتقالهم مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ إنَّما [هو] [٢] بحدٍّ منه.
وقولُه: وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا أَيْ: ممن يلحقُه نِسيانٌ لبعثنا إليك، ف نَسِيًّا. فَعِيلٌ من النّسْيانِ، وهو الذُّهُولُ عن الأُمور.
وقرأ ابنُ مسْعودٍ [٣] : «وَمَا نَسِيَكَ رَبُّكَ» .
وقوله سَمِيًّا قال قوم: معناه مُوَافِقاً في الاِسْم.
قال ع [٤] : وهذا يحسنُ فيهِ أَن يريد بالاِسْم ما تقدم مِنْ قوله رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما أَيْ: [هل] [٥] تعلم من يسمى بهذا، أَو يوصف بهذه الصفة وذلك أَن الأُمم والفِرَق لا يسمون بهذا الاِسْم وَثَناً، ولا شَيْئاً سوى الله تعالى.

- مسلم، وأنكروا ذلك على الحاكم، وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن إسحاق، وهو مدلس، ولم يذكر سماعه، والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم» ليس كذلك، فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به، وإنما روى له متابعة، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول، وذلك مشهور عندهم.
[١] أخرجه النسائي (١/ ١٠) كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك، حديث (٥) ، وأحمد (٦/ ١٢٤) ، وأبو يعلي (٨/ ٣١٥) رقم (٤٩١٦) ، وابن حبان (١٤٣- موارد) ، والحميدي (١٦٢) ، وابن المنذر في «الأوسط» (٣٣٨) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٥٩) ، والبيهقي (١/ ٣٤) ، وابن خزيمة رقم (١٣٥) من حديث عائشة.
وعلقه البخاري (٤/ ١٥٨) باب سواك الرطب واليابس للصائم، بصفة الجزم، فهو صحيح عنده.
وصححه أيضا ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٩٤- بتحقيقنا) : هذا حديث حسن.
وقال النووي في «المجموع» (١/ ٣٢٤) : حديث صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
[٢] سقط في ج.
[٣] ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٤) .
[٤] ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٥) . [.....]
[٥] سقط في ب.