وقال ابن العربي [١] في «أحكامه» : الحرمات: امتثال ما أَمَرَ الله تعالى به، واجتنابُ ما نهى عنه فإنَّ للقسم الأَوَّلِ حرمةَ المبادرة إلى الامتثال، وللثاني حرمةَ الانكفاف والانزجار [٢] . انتهى.
وقوله: فَهُوَ خَيْرٌ ظاهر أنها ليست للتفضيل، وإنما هي عِدةٌ بخير، ويحتمل أن يجعل خَيْرٌ للتفضيل على تجوز في هذا الموضع.
ص: فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أي: فالتعظيم خير له، [انتهى] [٣] .
وقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ يحتمل معنيين.
أحدهما: أَنْ تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان فيقع النهي عن رِجْسِ الأوثان فقط، وتبقى سائر الأرجاس نَهْيُهَا في غير هذا الموضع.
والمعنى الثاني: أَنْ تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس عموماً، ثم عَيَّنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعةٌ لكل فساد ورجس، ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمَّا يُتْلَى عليهم، والمَرْوِيُّ عن ابن عباس وابن جرير: أنّ الآية نهي عن عبادة الأوثان [٤] ، والزُّورِ عامٌّ في الكَذِبِ والكفر وذلك أَنَّ كُلَّ ما عدا الحق فهو كذب وباطل.
وقال ابن مسعود وغيره: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «عدلت شهادة الزور بالشّرك [٥] ،

[١] ينظر: «أحكام القرآن» (٣/ ١٢٨٤) .
[٢] في ج: الازتجار.
[٣] سقط في ج.
[٤] أخرجه الطبريّ (٩/ ١٤٤) برقم (٢٥١٢٩) عن ابن عباس، وبرقم (٢٥١٣٠) عن ابن جريج، وذكره ابن عطية (٤/ ١٢٠) ، والسيوطي (٤/ ٦٤٦) ، وعزاه لابن جرير عن ابن عباس.
[٥] أخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٩) كتاب الأقضية: باب في شهادة الزور حديث (٣٥٩٩) والترمذي (٤/ ٥٤٧) كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور حديث (٢٣٠٠) وابن ماجه (٢/ ٧٩٤) كتاب الأحكام:
باب شهادة الزور حديث (٢٣٧٢) وأحمد (٤/ ٣٢١، ٣٢٢) والطبراني (٤/ ٢٠٩) رقم (٤١٦٢) والبيهقي (١/ ١٢١) كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي:
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلّم أحاديث وهو مشهور ا. هـ.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٤٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» .
وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٧) كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور حديث (٢٢٩٩) من طريق سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعا وقال الترمذي: هذا حديث-