تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة - ابن أبي العز - الصفحة ١٠٤
الْكِتَابِ} [١] ... المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة[٢] ... وقوله: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} اللوح المحفوظ[٣]، ويدل على هذا الوجه[٤] سياق الآية، وهو قوله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} ثم قال: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} أي: من ذلك الكتاب {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أي: أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه[٥]، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، بل من عند الله، ثم قال: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما
[١] سورة الرعد، الآية: ٣٨،٣٩.
[٢] انظر جامع البيان (١٦/٤٨٤، ٤٨٥) ، ومعاني القرآن وإعرابه (٣/١٥٠) ، ومعاني القرآن الكريم (٣/٥٠٢) ، والنكت والعيون (٣/١١٨) ، والوسيط (٣/٢٠) ، وتفسير القرآن للسمعاني (٣/١٠٠) ، ومعالم التنزيل (٣/٢٣) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/٤٩٢) فقد ذكر أصحاب هذه المؤلفات هذا القول.
[٣] انظر بحر العلوم (٢/١٩٧) ، والنكت والعيون (٣/١١٨) ، وتفسير القرآن للسمعاني
(٣/١٠٠) ، ومعالم التنزيل (٣/٢٣) ، والكشاف (٢/٣٦٣) وطائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول مما يدل على أنه أقوى الأقوال.
[٤] يعني المؤلف بالوجه أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة.
[٥] انظر الوسيط (٣/٢٠) ، والكشاف (٢/٣٦٣) ، والبحر (٥/٣٨٨) ، وفتح القدير
(٣/٨٩) ، وفتح البيان (٥/١١١) ، ومحاسن التأويل (٤/٤٥٥) ومن نسب من أصحاب هذه المؤلفات هذا القول إلى قتادة فنسبته فيها نظر؛ لأن المنقول عن قتادة أنه يقول: إن هذه الآية مثل قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} فهذا معناه أنه مثل النسخ الواقع في شريعة القرآن، فلم يجعله قتادة عاماً كما نقل هذا الناقل. انظر قول قتادة في: جامع البيان (١٦/٤٨٥، ٤٨٦) ، وتفسير القرآن العظيم (٢/٥٢١) .