فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ خوطب به من يعتقد اشتراك اللَّه والأصنام فى الألوهية.
والثانى: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو:
رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خوطب به نمروذ الذى اعتقد أنه هو المحيى المميت دون اللَّه.
والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها.
وطرق الحصر كثيرة:
أحدها: النفى والاستثناء، سواء كان النفى بلا أو ما أو غيرهما.
والاستثناء بإلا أو (غير) نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ.
ووجه إفادة الحصر أن الاستثناء المتفرغ لا بد أن يتوجه النفى فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه، والمراد التقدير المعنوى لا الصناعى، ولا بد أن يكون عامّا لأن الإخراج لا يكون إلا من عام، ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى منه فى جنسه، مثل ما قام إلا زيد: أى لا أحد، وما أكلت إلّا تمرا: أى مأكولا، ولا بد أن يوافقه فى صفته، أى إعرابه.
وحينئذ يجب القصر إذا وجب منه شىء بإلا ضرورة فيبقى ما عداه على صفة الانتقاء.
وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم، وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى صلّى اللَّه عليه وسلم، لأنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته، لأن كل رسول فلا بد من موته، فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته.
الثانى: «إنما» : الجمهور على أنها للحصر، فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم.
ومن الحصر بإنما قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بالنصب، فإن معناه:
ما حرّم عليكم إلا الميتة، لأنه المطابق فى المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر.
ومنه قوله تعالى: قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ فإنه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إنما» للحصر ليكون معناها: لا آتيكم به إنما يأتى به اللَّه.