وأن منفى (لما) جائز الحذف اختيارا، بخلاف (لم) .
الثانى: أن تدخل على الماضى فتقتضى جملتين، وجدت الثانية عند وجود الأولى، ويقال فيها: حرف وجود لوجود.
وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى (حين) .
وقيل: بمعنى (إذن) بأنها مختصة بالماضى وبالإضافة إلى الجملة.
وجواب هذه يكون ماضيا، وجملة اسمية بالفاء، وب «إذا» الفجائية.
وجوّز بعضهم كونه مضارعا.
الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل على الاسمية والماضوية.
لن: حرف نفى ونصب واستقبال، والنفى بها أبلغ من النفى ب «لا» ، فهو لتأكيد النفى، فهى لنفى: إنى أفعل، و (لا) لنفى: أفعل، كما فى (لم) .
وقيل: إنها لتأييد النفى.
وقيل: إن (لن) لنفى ما قرب وعدم امتداد النفى، و (لا) يمتد معها النفى، و (لا) آخرها الألف، والألف يمكن امتداد الصوت بها، بخلاف النون، فطابق كل لفظ معناه قيل: ولذلك أتى ب «لن» حيث لم يرد به النفى مطلقا.
لو: حرف شرط فى المضى، يصرف المضارع إليه، بعكس (إن) الشرطية.
واختلف فى إفادتها الامتناع، وكيفية إفادتها إياه على أقوال:
أحدها: أنها لا تفيده بوجه، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، بل هى لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق فى الماضى، كما دلت (إن) على التعليق فى المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.
الثانى: أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره.
أى إنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته وثبوت غيره، والمتوقع غير واقع.
الثالث: أنها حرف امتناع لامتناع: أى يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط.
والرابع: أنها حرف يقتضى امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفى التالى.