وأما فى الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا، نحو:
حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ضمن (وحقيق) معنى: حريص، ليفيد أنه محقوق بقوله الحق وحريص عليه، وإنما كان التضمين مجازا لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا فالجمع بينهما مجاز.
ومن المجاز:
الأول: الحذف، وليس كل حذف مجازا.
والحذف أربعة أقسام:
قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أى أهلها، إذا لا يصح إسناد السؤال إليها.
وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، أى فأفطر فعدة.
وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعا، نحو: اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، أى فضربه.
وقسم يدل عليه دليل غير شرعى ولا هود عادة، نحو: فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول.
وليس فى هذه الأقسام مجاز إلا الأول، وقيل: إنما يكون مجازا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا، إذا لم يتغير حكم ما بقى من الكلام.
ومتى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهى مجاز نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ.
وإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب، نحو: أَوْ كَصَيِّبٍ، فلا توصف الكلمة بالمجاز.
الثانى: التأكيد، وقيل: إنه مجاز، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والصحيح أنه حقيقة.
(م ١٤- الموسوعة القرآنية- ج ٢)