السُّفَهاءُ
، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً.
ومفعول المحذوف نحو: وَعَدَ اللَّهُ، سُنَّةَ اللَّهِ.
والشرط، نحو: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ.
مقدار، نحو: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا، وتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا.
والنفى نحو: ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وإِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق.
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين، نحو: وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، فإن واو العطف تقتضى الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
والمجوز لوجه: نحو: أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ لأن الفاء فى قوله: فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ تقتضى التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
والمرخص ضرورة: ما لا يستغنى ما بعده عما قبله، ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود، لأن ما بعده جملة مفهومة.
كقوله: وَالسَّماءَ بِناءً لأن قوله: وَأَنْزَلَ لا يستغنى عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز، الوقف عليه: فكالشرط دون جزائه، والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك.
وقيل: الوقف فى التنزيل على ثمانية أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وقبيح، وشبيه به.
وقيل: الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى، لأن الكلام إما أن يتم، أو لا، فإن تم كان اختياريا وكونه تاما لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده، البتة، أى لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه، ويبدأ بما بعده، ثم مثله بما تقدم فى التام.
وقد يكون الوقف تاما فى تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر، نحو: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ تام، إن كان ما بعده مستأنفا، غير تام إن كان معطوفا، ونحو فواتح السور، الوقف عليها تام، إن أعربت مبتدأ والخبر محدوف، أو عكسه.