المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها
التقييدُ بها: يكون لبيان نوع الفعل، أو ما وقع عليه أو فيه، أو لأجله أو بمقارنته، ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها، ويقيَّد بالتمييز لبيان ما خفى من ذات - أو نسبة، فتكون القيودُ هي محظ الفائدة والكلام بدونها كاذبٌ - أو غير مقصود بالذات - كقوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) وقد سبق القولُ في أول الباب مفصلاً، فارجع إليه إن شئتَ
تنبيهات
الأول - عُلم ممّا تقدَّم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت - وتقييدها إذا كانت (مذكورة)
أمّا إذا كانت محذوفة فتُفيد أغراضاً أخرى
(١) منها - التعميم باختصار كقوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام)
(أي جميع عباده) لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم (¬١) (ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال)
(٢) ومنها - الاعتماد على تقدم ذكره - كقوله تعالى (يَمحُو اللهُ ما يشاءُ ويُثبتُ) - أي ويثبتُ ما يشاءُ
(٣) ومنها - طلب الاختصار - نحو (يغفرُ لمن يشاءُ) أي يغفر الذنوب.
(٤) ومنها - استهجان التصريح به نحو: (ما رأيتُ منه ولا رأى منِّي) أي العورة
¬

(¬١) أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا كقوله
فلو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع
وأعددته ذخراً لكل ملمة وسهم المنايا بالذخائر أولع
فان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فلذا لم يحذف المفعول ليتقرر في نفس السامع.