ثالثا: ان ما حدث في مرض الرسول (ص)، قد حدث أيضا في مرض الخليفة الأول، عندما كان يوصي إلى الخليفة الثاني من بعده، وعثمان حاضر يحرر ما يملي عليه الخليفة الأول، إذ أغمي على الخليفة، والخليفة الثاني لم يعترض عليه كما اعترض على النبي (ص) ١.
وفضلا عن هذا كله، فان الخليفة الثاني قد اعترف في حديث له لابن عباس قائلا ٢:
انني أدركت ان النبي (ص) يريد ان يوصي لعلي، الا ان مصلحة المسلمين كانت تستدعي ذلك، ويقول أيضا، ان الخلافة كانت لعلي، ٣ فإذا ما كانت الخلافة صائرة إليه، لفرض على الناس اتباع الحق، ولم ترضخ قريش لهذا الأمر، فرأيت من المصلحة الا ينالها.
ونحيته عنها.
علما بان الموازين الدينية تصرح ان المتخلف عن الحق يجب ان يعود إليه، لا ان يترك الحق لصالح المتخلف.
ومما تتناقله كتب التاريخ، ان الخليفة الأول أمر بمحاربة القبائل المسلمة التي امتنعت من اعطاء الزكاة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله (ص) لأقاتلنهم على منعه ٤.
والمراد من هذا القول، هو ان إقامة الحق وإحيائه واجب مهما بلغ الثمن، وبديهي ان موضوع الخلافة حق أيضا الا أنه أغلى من العقال وأثمن.
الشيعة في الإسلام
١ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
الشيعة في الإسلام - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٦٠
(١) الكامل لابن الأثير ج ٢: ٢٩٢.
(٢) شرح ابن أبي الحديد ج ٢: ١٣٤.
(٣) تاريخ اليعقوبي ج ٢: ١٣٧.
(٤) البداية والنهاية ج ٦: ٣١١.
٤. الإمامة في العلوم التشريعية أشرنا في الفصول المتقدمة، في معرفة النبي الرسول وقلنا، وفقا للقانون الثابت والضروري للهداية العامة، ان أي نوع من أنواع الكائنات
(٢) شرح ابن أبي الحديد ج ٢: ١٣٤.
(٣) تاريخ اليعقوبي ج ٢: ١٣٧.
(٤) البداية والنهاية ج ٦: ٣١١.
٤. الإمامة في العلوم التشريعية أشرنا في الفصول المتقدمة، في معرفة النبي الرسول وقلنا، وفقا للقانون الثابت والضروري للهداية العامة، ان أي نوع من أنواع الكائنات
(١٦٠)