وإن بشكل خيف لبس يجتنب ... وما لباع قد يُرى لنحو حب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقعس وبني دبير "وإن بشكل" من هذه الأشكال "خيف ليس يجتنب" ذلك الشكل ويعدل إلى شكل آخر لا لبس فيه، فإذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب: فإن كان يائيا كباع من البيع اجتنب كسره وعدل إلى الضم أو الإشمام لئلا يلتبس بفعل الفاعل: نحو بعت العبد فإنه بالكسر ليس إلا وإن كان واويا كسام من السوم اجتنب ضمه وعدل إلى الكسر أو الإشمام لئلا يلتبس بفعل الفاعل: نحو سمت العبد فإنه بالضم ليس إلا.
تنبيه: ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل الملبس على ما هو ظاهر كلامه هنا وصرح به في شرح الكافية لم يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقًا، ولم يلتفت للالتباس لحصوله في نحو مختار وتضار. نعم الاجتناب أولى وأرجح "وما لباع" ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام "قد يرى لنحو حب" ورد من كل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لتقوى، والضمير للرداء وهو يذكر ويؤنث وقوله إذ تحاك أي إذ حيكت. قوله: "وبني دبير" بالتصغير. قوله: "من هذه الأشكال" ظاهره أن الإشمام شكل ولا مانع منه وإن منعه البعض لأن المراد بالشكل الكيفية الحاصلة للفظ لكن الإشمام لا يخاف به لبس فكان الأحسن أن يقول من شكلي الضم والكسر. قوله: "خيف لبس" أي بين الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول. قوله: "يجتنب" أي حيث لا قرينة على المراد كما هو معلوم من نظائره فلا اعتراض على إطلاقه على أن اللبس إنما يتحقق عند عدم القرينة. قوله: "أو مخاطب" أو نون الإناث كما في شرح الجامع. قوله: "فإن كان يائيا" ينبغي أن يكون مثله الواوي الذي مضارعه بفتح العين نحو خفت فيضم أو يشم عند إرادة بنائه للمفعول لئلا يلتبس بالمبني للفاعل فإنه بالكسر ليس إلا. ثم رأيت في سم ما يؤيده. قوله: "نحو بعت العبد" مثال لفعل الفاعل وكذا قوله بعد نحو سمت العبد. قوله: "فإنه" أي فعل الفاعل بالكسر إلخ. قوله: "وإن كان واويا" أي مضارعه على غير يفعل بفتح العين كما علم مما مر. قوله: "على ما هو ظاهر كلامه" إنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد يجتنب جوازا أو استحسانا. قوله: "لحصوله في نحو مختار وتضار" أي في الاسم والفعل إذ الأول يحتمل اسم الفاعل فتكون ألفه منقلبة عن ياء مكسورة واسم المفعول فتكون منقلبة عن ياء مفتوحة. والثاني يحتمل البناء للفاعل فتكون الراء الأولى قبل الإدغام مكسورة والبناء للمفعول فتكون مفتوحة، ورد بأنهما من باب الإجمال لا من باب اللبس الذي كلا منافيه.
قوله: "وما لباع إلخ" قال سم وتبعه غيره هذا شامل لمسألة اللبس المتقدمة فيجتنب الشكل الملبس في المضاعف كالضم في رد لإلباسه بالأمر فيعدل إلى الكسر أو الإشمام وإنما لم يعدل إلى أحدهما في قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا} [الأنعام: ٢٨] ، لأن وقوعه بعد لو قرينة تدفع اللبس بالأمر لأنه لا يقع بعد أداة الشرط. ا. هـ. ولا يخفى ما في كون المترتب على الضم في رد إلباسا لأنه إجمال فافهم. بقي أن ظاهر كلامه يوهم أن الذي يكسر هناك يكسر هنا وكذلك