. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان لنفي الوحدة أو لنفي الجنس لا على سبيل التنصيص علمت عمل ليس كما مر، وإن دخل عليها جاز خفض النكرة نحو جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء، وشذ جئت بلا شيء بالفتح، وإن كان الاسم معرفة أو منفصلًا أهملت ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا في الدار رجل ولا امرأة، وأما نحو: قضية ولا أبا حسن لها و:
٣٠٤- لا هيثم الليلة للمطي
وقوله:
٣٠٥- يكدن ولا أمية في البلاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يذنبوا يعني أنهم يلومونه على كل حال كان لها ذنوب أو لا مثل لو لم يخف الله لم يضعه. ا. هـ. وما ذكره محتمل لا متعين فالتصويب في غير محله.
قوله: "أو لنفي الجنس" أي مطلقا عن قيد الوحدة وإلا فالتي لنفي الوحدة لنفي الجنس أيضا لكن في ضمن الفرد المقيد بالوحدة على ما أفاده البعض. ولك أن تقول إنها لنفي الفرد بقيد الوحدة فتدبر. قوله: "عملت عمل ليس" أي أو أهملت وكررت. قوله: "خفض النكرة" أي ولا ملغاة معترضة بين الجار ومجروره وعن الكوفيين أن لا حينئذٍ اسم بمعنى غير مجرور بالحرف وما بعده مجرور بإضافة لا إليه. قوله: "بلا شيء بالفتح" وجه بأن الجار دخل بعد التركيب فأجرى المركب مجرى الاسم الواحد فمحله جر بالباء ولا خبر للا حينئذٍ لصيرورتها فضلة قاله في التصريح. قوله: "وإن كان الاسم معرفة" سكت عن محترز تنكير الخبر لعلمه من محترز تنكير الاسم بالمقايسة. قوله: "ووجب تكرارها" أي عند الجمهور أما في المعرفة فجبرا لما فاتها من نفي الجنس، وأما في الانفصال فتنبيها بالتكرير على كونها لنفي الجنس لأن نفي الجنس تكرار للنفي في الحقيقة أفاده الدماميني، ومنه يعلم أن إلغاءها لا يخرجها عن كونها لنفي الجنس في النكرات وأجاز المبرد وابن كيسان عدم التكرار في الموضعين. قوله: "قضية ولا أبا حسن لها" أي هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها وهو نثر من كلام عمر في حق علي رضي الله تعالى عنهما كما في شرح الجامع لا شطر بيت ولهذا لم يذكره العيني في شواهده وصار مثلا يضرب عند الأمر العسير، فقول البعض هو من كلام علي وهو من الكامل ودخله الوقص في جزئيه الأول والثاني خبط فاحش. قوله: "ولا هيثم" كلام آخر لقائل آخر والواو عاطفة من كلام الشارح، وهيثم

٣٠٤- الرجز لبعض بني دبير في الدرر ٢/ ٢١٣؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص٢٥٠؛ والأشباه والنظائر ٣/ ٨٢، ٨/ ٩٨؛ وتخليص الشواهد ١٧٩؛ وخزانة الأدب ٤/ ٥٧، ٥٩؛ ورصف المباني ص٢٦٠؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٥٩؛ وشرح شواهد الإيضاح ص١٠٥؛ وشرح المفصل ٢/ ١٠٢؛ ٤/ ١٢٣؛ والكتاب ٢/ ٢٩٦؛ والمقتضب ٤/ ٣٦٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٤٥.
٣٠٥- صدره:
أرى الحاجات عند أبي حبيب والبيت من الوافر، وهو لعبد الله بن زبير في ملحق ديوانه ص١٤٧، وخزانة الأدب ٤/ ٦١، ٦٢؛ والدرر ٢/ ٢١١؛ وشرح المفضل ٢/ ١٠٢، ١٠٤؛ والكتاب ٢/ ٢٩٧ ولفاضلة بن شريك في الأغاني ١٢/ ٦٦؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٦٩؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص٢٦١؛ وشرح شذور الذهب ص٢٧٣؛ والمقتضب ٤/ ٣٦٢؛ والمقرب ١/ ١٨٩.