ويرفع الفاعل فعل أضمرا ... كمثل زيد في جواب من قرا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجمع كما لزمت التاء للدلالة على التأنيث؛ لأنها لو كانت أسماء للزم إما وجوب الإبدال أو التقديم والتأخير، وإما إسناد الفعل مرتين واللازم باطل اتفاقًا "ويرفع الفاعل فعل أضمرا" أي حذف من اللفظ أما جوازًا كما إذا أجيب به استفهام محقق "كمثل زيد في جواب من قرا" إذا جعل التقدير قرأ زيد. ومنه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: ٢٧] ، أي خلقهن الله أو مقدر كقراءة ابن عامر وشعبة {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ} [النور: ٣٦] ، وقراءة ابن كثير: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ} [الشورى: ٣] ، وقراءة بعضهم: {زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام: ١٣٧] وقوله:
٣٧٤- لِيُبك يزيد ضارع لخصومه ... ومختبط مما تطيح الطوائح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجمع فإنه لا احتمال فيه ولا إبهام قاله سم. قوله: "للزم" أي عند هؤلاء الأقوام المخصوصين. قوله: "وأما إسناد الفعل مرتين" أي إن جعل كل من الضمير والظاهر فاعلا. قوله: "واللازم باطل اتفاقا" لقائل أن يقول لا نسلم هذه الدعوى وأي مانع من القول بأحد هذه اللوازم عند أصحاب هذه اللغة فلو قال وهو بعيد لكان أولى. فإن قلت كيف يتصور إسناد الفعل الواحد إلى فاعلين. قلت لا مانع من ذلك عقلا إذا اتحد الفاعلان في المعنى كما هنا لأن مدلول الضمير والاسم الظاهر واحد. قوله: "ويرفع الفاعل فعل" هذا هو الحكم الخامس. قوله: "استفهام محقق" أي ملفوظ بداله وإن كان في حيز شرط لم يوجد مدلوله في الخارج كما في: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} وقوله أو مقدر أي غير ملفوظ بداله. قوله: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ} له: نائب فاعل والآصال: جمع أصل بضمتين جمع أصيل وهو المساء ويجمع آصال على أصائل.
قوله: "وقراءة بعضهم" هذه القراءة شاذة بخلاف ما قبلها ولذلك أبهم القارئ. قوله: "مضارع" أي مسكين لخصومة علة للفعل المحذوف ومختبط أي محتاج وما مصدرية أي من أجل إطاحة الأشياء المطيحة أي المهلكة وكان القياس أن يقول المطيحات لكنه وضع فاعل

٣٧٤- البيت من الطويل، وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ١/ ٣٠٣؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٩٤؛ وشرح المفصل ١/ ٨٠؛ والكتاب ١/ ٢٨٨؛ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص٣٦٢؛ ولنهشل بن حري في خزانة الأدب ١/ ٣٠٣؛ ولضرار بن نهشل في الدرر ٢/ ٢٨٦؛ ومعاهد التنصيص ١/ ٢٠٢؛ وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه ١/ ١١٠؛ ولنهشل أو للحارث، أو لضرار أو لمزرد بن ضرار أو للمهلهل في المقاصد النحوية ٢/ ٤٥٤؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٣٤٥؛ ٧/ ٢٤، وأمالي ابن الحاجب ص٤٤٧، ٧٨٩؛ وأوضح المسالك ٢/ ٩٣؛ وتخليص الشواهد ص٤٧٨؛ وخزانة الأدب ٨/ ١٣٩؛ والخصائص ٢/ ٣٥٣، ٤٢٤؛ وشرح المفصل ١/ ٨٠؛ والشعر والشعراء ص١٠٥، ١٠٦؛ والكتاب ١/ ٣٦٦، ٣٨٩، ولسان العرب ٢/ ٥٣٦ "طوح"، والمحتسب ١/ ٢٣٠؛ ومغني اللبيب ص٦٢٠؛ والمقتضب ٣/ ٢٨٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٦٠.