٤١٧- كما عسل الطريق الثعلب
أي من الطرق. وليس انتصابهما على الظرفية، خلافًا للفارسي في الأول، وابن الطراوة في الثاني لعدم الإبهام. والله أعلم.
التنازع في العمل:
"إن عاملان" فأكثر "اقتصيا" أي طلبا "في اسم عمل" متفقًا أو مختلفًا "قبل" أي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"كما عسل الطريق الثعلب" قال الفارضي في إسناد العسلان إلى الثعلب تجوز لاختصاصه بالذئب نص عليه السيوطي في المزهر. قوله: "لعدم الإبهام" أي الذي هو شرط في نصب اسم المكان على الظرفية كما سيأتي وإنما كان الإبهام معدوما لأن المرصد بالمكان الذي يرصد فيه والطريق اسم للمكان المستطرق. قاله في المغني.
التنازع في العمل:
التنازع لغة التجاذب واصطلاحا أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى. غزي. قوله: "إن عاملان" أي مذكوران كما صرح به في التصريح فلا تنازع بين محذوفين نحو زيدا في جواب من ضربت وأكرمت ووجه الروداني كون زيدا في المثال ليس من التنازع بأن الجواب على سنن السؤال، وضربت وأكرمت لم يتنازعا من لتقدمها بل عمل فيها الأول وعمل الثاني في ضميرها محذوفا فهو مثل ضربت زيدا وأكرمت زيدا ولا تنازع في ذلك فحينئذٍ يكون الجواب كالسؤال التقدير ضربت زيدا وأكرمت زيدا فذكر مفعول أحد العاملين المقدرين وحذف مفعول الآخر من باب دلالة الأوائل على الأواخر أو العكس لا من باب التنازع فاعرفه ولا بين محذوف ومذكور كقولك في جواب هذا السؤال أكرمت زيدا، ولا بد أن يكون بين العاملين ارتباط بالعاطف مطلقا قال في المغني أو عمل أولهما في ثانيهما نحو: {وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} [الجن: ٧] . ا. هـ. وفيه تسمح لا يخفى أو كون ثانيهما جوابا للأول جواب السؤال أو الشرط نحو: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] ، {آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: ٩٦] ، أو نحو ذلك من أوجه الارتباط كما في المغني فلا يجوز قام قعد أخوك. قوله: "اقتضيا" أي وجوبا على ما ذهب إليه جماعة من أنه يشترط في التنازع وجوب توجه العاملين فلا تنازع في نحو: {وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} [الجن: ٤] ، لاحتمال عمل كان في ضمير الشأن فلا تكون متوجهة إلى سفيهنا ولم يشترط ذلك آخرون فجوزوا التنازع في المثال على تقدير عدم عملها في ضمير الشأن وهذا هو الأظهر وإن استظهر الدماميني الأول. نعم لا تنازع في قام أظن زيد. لا على الأول لعدم وجوب التوجه

٤١٧- راجع التخريج رقم ٤١٣.