إن كان فعل مع أن أو ما يحل ... محله ولاسم مصدر عمل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أشار إلى ذلك في النظم بالترتيب.
تنبيه: لا خلاف في إعمال المضاف، وفي كلام بعضهم ما يشعر بالخلاف. والثاني أجازه البصريون ومنعه الكوفيون، فإن وقع بعده مرفوعه أو منصوب فهو عندهم بفعل مضمر. وأما الثالث فأجازه سيبويه ومن وافقه ومنعه الكوفيون وبعض البصريين "إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله" أي المصدر إنما يعمل في موضعين: الأول أن يكون بدلًا من اللفظ بفعله نحو ضربًا زيدًا. وقوله:
٧٠١- فندلًا زريق المال ندل الثعالب
وقوله:
٧٠٢- يا قابل التوب غفرانًا مآثم قد ... أسلفتها أنا منها خائف وجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فما لك والتأنيب عروة بعد ما
إلخ ويروى وعاك بالواو أي حفظك بدل دعاك. وشوارع ممتدة. قوله: "وقد أشار إلى ذلك" أي إلى كون الأول أكثر والثاني كثيرا والثالث قليلا لا إلى ذلك مع كون الثاني أقيس حتى يرد اعتراض البعض بأن كلام المصنف لا يشير إلى الأقيسة. قوله: "أي المصدر إنما يعمل إلخ" لا يخفى أن الأول خارج عن عبارة المصنف فلا وجه لذكره في حيز تفسيرها. قوله: "في موضعين" أي لا في غيرهما كالمصدر المؤكد والمبين للعدد أما المبين للنوع فيعمل كما علمت من الأمثلة لأن المضاف مبين للنوع فيجوز ضربت زيدا ضرب عمرو بكرا. قوله: "بدلا من اللفظ بفعله" اختلف فيه فقيل: لا ينقاس عمله وقيل: ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط وقيل: والإنشاء نحو حمدا لله والوعد نحو:
قالت نعم وبلوغا بغية ومني

٧٠١- قبله:
يمرون بالدهنا خفافًا عيابهم ... ويرجعن من دارين بحر الحقائب
على حين ألهى الناس جل أمورهم
والبيتان من الطويل وهما أو أحدهما لأعشى همدان في الحماسة البصرية ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣؛ ولشاعر من همدان في شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٧١، ٣٧٢؛ ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية ٣/ ٤٦؛ وهما في ملحق ديوان الأحوص ص٢١٥؛ وملحق ديوان جرير ص١٠٢١؛ وبلا نسبة في الإنصاف ص٢٩٣؛ وأوضح المسالك ٢/ ٢١٨؛ وجمهرة اللغة ص٦٨٢؛ والخصائص ١/ ١٢٠؛ وسر صناعة الإعراب ص٥٠٧؛ وشرح التصريح ١/ ٣٣١؛ وشرح ابن عقيل ص ٢٨٩؛ والكتاب ١/ ١١٥؛ ولسان العرب ٩/ ٧٠ "خشف"، ١١/ ٦٥٣ "ندل".
٧٠٢- البيت من البسيط.