الفاعل:
الفاعل الذي كمرفوعي أتى ... زيد منيرًا وجهه نعم الفتى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للمفعول من باب أعلم لحق بباب ظن، وإن كان من باب ظن لحق بباب كان، وكالمصوغ للمفعول في ذلك المطاوع. ا. هـ.
خاتمة: أجاز الأخفش أن يعامل غير علم ورأى من أخواتهما القلبية الثنائية معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة، فيقال على مذهبه أظننت زيدًا عمرًا فاضلًا؟ وكذلك أحسبت وأخلت وأزعمت. ومذهبه في ذلك ضعيف لأن المتعدي بالهمزة فرع من المتعدي بالتجرد وليس في الأفعال متعد بالتجرد إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة وكان مقتضي هذا أن لا ينقل علم ورأى إلى ثلاثة لكن ورد السماع بنقلهما فقبل، ووجب أن لا يقاس عليهما ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع، ولو ساغ القياس على علم أو رأى لجاز أن يقال ألبست زيدًا عمرًا ثوبًا، وهذا لا يجوز إجماعًا، والله أعلم.
الفاعل:
"الفاعل" في عرف النحاة هو الاسم "الذي" أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما ذكر القسم الأول مع تقدمه هناك أيضا توطئة لقوله والمتعدي إلى ثلاثة إلخ. قوله: "لحق بباب ظن" أي في التعدي إلى اثنين لا في سائر الأحكام كما هو ظاهر فلا يقال المفعولان في باب ظن لا يجوز حذفهما اقتصارا لعدم الفائدة كما تقدم بخلافه هنا. قوله: "المطاوع" هو الدال على أثر فاعل فعل آخر ككسرته فانكسر فمطاوع المتعدي إلى ثلاثة متعد إلى اثنين كأعلمته الصدق نافعا فعلمه نافعا، ومطاوع المتعدي إلى اثنين متعد إلى واحد كعلمته الحساب فتعلمه، ومطاوع المتعدي إلى واحد لازم ككسرته فانكسر. قوله: "الثنائية" أي التعدية إلى اثنين أما غير الثنائية من القلبية كفهم وحزن فلا يعامل معاملة علم ورأى في النقل إلى ثلاثة بالهمزة اتفاقا وإن كان منه ما ينقل بها إلى اثنين كفهم وإلى واحد كحزن. قوله: "بالتجرد" أي من الهمزة والتضعيف. قوله: "فيحمل" أي يقاس بالنصب في جواب النفي. قوله: "ووجب أن لا يقاس عليهما" لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه. قوله: "لجاز أن يقال ألبست إلخ" فيه أن نحو ما ذكر لا يجوز ولو جوزنا القياس على أعلم وأرى لأن ليس متعد لواحد فالهمزة إنما تعديه إلى الثاني فقط فكان الأولى أن يقول لجاز أن يقال أكسوت زيدا عمرا جبة.
الفاعل:
قوله: "في عرف النحاة" وأما في اللغة فمن أوجد الفعل. قوله: "أسند إليه فعل" أي على وجه الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاء فدخل الفاعل في لم يضرب وإن ضرب زيد وهل قام زيد والمتبادر من الإسناد الإسناد أصالة فخرج من التوابع البدل والمعطوف بالحرف لأن الإسناد فيهما تبعي قال يس على أنا لا نسلم الإسناد في البدل بناء على أن عامله مقدر من جنس الأول.