النائب عن الفاعل:
ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبًا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسمًا بمعناه في العقل وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة، فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل؛ لأنه لا يجوز أعجبت الثوب، ويجوز نصب زيد لأنه لا يجوز أعجبني الثوب، فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز رفعه؛ لأنه يجوز أعجبت النساء وتقول أمكن المسافرَ السفرُ بنصب المسافر لأنك تقول أمكنني السفر، ولا تقول أمكنت السفر والله أعلم.
النائب عن الفاعل:
"ينوب مفعول به عن فاعل" حذف لغرض: إما لفظي كالإيجاز وتصحيح النظم، أو معنوي كالعلم به والجهل والإبهام والتعظيم والتحقير والخوف منه أو عليه. وسيأتي أنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإعراب وبالتام ظاهره. قوله: "وطريق معرفة ذلك" أي الفاعل الصواب والمفعول الصواب. قوله: "إن كان مرفوعا" أي في عبارة المتكلم أعم من أن يكون رفعه صوابا أو خطأ. قوله: "اسما بمعناه" أي الناقص. وقوله في العقل إما أن تكون في بمعنى من بيانا للمعنى أو متعلقة بمحذوف صفة ثانية للاسم مفسرة للصفة الأولىءَ مماثلا له في العقل وعدمه. وإنما ذكره دفعا لتوهم أن المراد بكونه بمعناه ترادفهما. قوله: "ويجوز نصب زيد" المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب فلا اعتراض بأن نصب زيد واجب وقوله جاز رفعه أي ونصبه. قوله: "على أنواع من يعقل" أراد بالأنواع ما يشمل الأفراد. قوله: "وتقول أمكن إلخ" هذا من غير الأكثر لأن الفاعل والمفعول اسمان تامان.
النائب عن الفاعل:
هذه العبارة أولى وأخصر من قول كثير المفعول الذي لم يسم فاعله لصدقه على دينارا من أعطى زيد دينارا، وعدم صدقه على الظرف وغيره مما ينوب عن الفاعل وإن أجيب بأن المفعول الذي لم يسم فاعله صار كالعلم بالغلبة على ما ينوب مناب الفاعل من مفعول وغيره. قوله: "لغرض" المراد بالغرض هنا السبب الباعث لا الفائدة المترتبة على الفعل المقصودة منه لأنه لا يظهر في جميع ما ذكره من الأغراض. قوله: "كالعلم به" نحو: {وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: ٢٨] ، وقوله والجهل نظر فيه ابن هشام بأن الجهل إنما يقتضي أن لا يصرح باسمه الخاص به لا أن يحذف بالكلية ألا ترى أنك تقول سأل سائل وسام سائم. وقد يقال لا يشترط في الغرض من الشيء أن لا يحصل من غيره. فاعرفه قال شيخنا وتبعه البعض: جعل الشارح الجهل من الغرض المعنوي تبع فيه الناظم وهو غير ظاهر، والظاهر ما في التوضيح من جعله مقابلا للغرض اللفظي والمعنوي. ا. هـ. وعندي أن الظاهر ما مشى عليه الناظم والشارح فتأمل. وقوله