المضاف إلى ياء المتكلم:
آخر ما أضيف لليا اكسر إذا ... لم يك معتلا كرام وقذا
أو يك كابنين وزيدين فذي ... جميعها اليا بعد فتحها احتذي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أضرب. ومنه قوله:
٦٩١- إن امرأ خصني عمدًا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور
فقدم عندي وهو معمول مكفور مع إضافة غير إليه لأنها دالة على نفي، فكأنه قال: لعندي لا يكفر. ومنه قوله تعالى: {عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} [المدثر: ١٠] ، فإن لم يقصد بغير نفي لم يتقدم عليها معمولي ما أضيفت إليه فلا يجوز في قولك: قاموا غير ضارب زيدًا قاموا زيدًا غير ضارب لعدم قصد النفي بغير. هذا كلامه. والله أعلم.
المضاف إلى ياء المتكلم:
إنما أفرده بالذكر لأن فيه أحكامًا ليست في الباب الذي قبله أشار إلى ذلك بقوله: "آخر ما أضيف لليا اكسر" أي وجوبًا "إذا لم يك معتلا" منقوصًا أو مقصورًا "كرام وقذا أو يك" مثنى أو مجموعًا على حده "كابنين وزيدين فذي" الأربعة "جميعها" آخرها واجب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيرافي والزمخشري وابن مالك وقال ابن السراج: يمتنع تقدمه مطلقا وقيد بعضهم جواز تقدمه بكونه ظرفا أو جارا ومجرورا قاله الدماميني. قوله: "ومنه قوله تعالى إلخ" أي على أن على الكافرين متعلق بيسير ويصح تعلقه بعسير فلا يكون فيه شاهد. قوله: "غير ضارب زيدا" أي إلا شخصا ضرب زيدا. قوله: "لعدم قصد النفي بغير" أي لأنه لا يصح وضع حرف النفي والمضارع موضع غير ومجرورها فلا يقال: قاموا لا يضرب زيدا لعدم الرابط للجملة الحالية ويؤخذ منه أن المضات إليه غير لو كان جمعا نحو قاموا غير ضاربين زيدا جاز تقديم المعمول لصحة الحلول المذكور إذ يصح أن يقال: قاموا لا يضربون زيدا فجملة المضارع حال مرتبطة بالضمير كما كانت غير في المثال حالا.
المضاف إلى ياء المتكلم:
قوله: "لأن فيه أحكاما إلخ" وذلك ككسر آخره وجوبا إذا لم يكن معتلا ولا مثنى ولا جمعا على حده. قوله: "أشار إلى ذلك" أي إلى أن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله. قوله: "إذا لم يك معتلا" أي بالاصطلاح النحوي وهو ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له فخرج نحو دلو وظبي كما أشار إليه الشارح بقوله منقوصا أو مقصورا. قوله: "أو يك" أي ولم يك. قوله: "فذي" مبتدأ

٦٩١- البيت من البسيط، وهو لأبي زبيد الطائي في الدرر ٢/ ١٨٣، ٥/ ١٨؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٧٥؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٣٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٥٣؛ والكتاب ٢/ ١٣٤؛ ولسان العرب ٧/ ٢٤ "خصص"؛ وبلا نسبة في الإنصاف ١/ ٤٠٤؛ ورصف المباني ص١٢١، ٢٣٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢٢٣؛ وشرح المفصل ٨/ ٦٥؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٧٦.