وألزموا إضافة إلى الجمل ... حيث وإذ وإن ينون يحتمل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبيك اسم مفرد مقصور أصله لبي قلبت ألفه ياء للإضافة إلى الضمير كما في على وإلى ولدى. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لما قبلت مع الظاهر في قوله: فلبى يدي مسور. وقول ابن الناظم: إن خلاف يونس في لبيك وأخواته وهم. وزعم الأعلم أن الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها في ذلك. ورد عليه بقولهم: لبيه ولبى يدي مسور، وبحذفهم النون لأجلها ولم يحذوفها في ذانك، وبأنها لاتلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف. ا. هـ. النوع الثاني من اللام للإضافة وهو ما يختص بالجمل على قسمين: ما يختص بنوع من الجمل، وسيأتي، وما لا يختص وإليه الإشارة بقوله: "وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ" فشمل إطلاقه الجمل الجملة الاسمية والفعلية، فالاسمية نحو جلست
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد يقال: يحتمل أن هذه الحال مما جاء معرفا لفظا وإن كان منكرا معنى. قوله: "الوصفية" أي لضربا والمعنى اضرب ضربا مكررا كذا قال البعض تبعا لشيخنا: ويحتمل أن المعنى على الوصفية اضرب ضربا مسرعا مسرعا بل هذا أنسب بما مر في معنى هذاذيك. قوله: "بما ذكر" أي من أن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا.
قوله: "ولأنه معرفة" في الرد بهذا على الأعلم بحث لأنه سيذكر الشارح عند أنه يقول بحرفية الكاف في لبيك وأخواته وحينئذٍ لا إضافة فلا تعريف على مذهبه وزاد بعضهم ردا ثالثا وهو أن ضربا مفرد وهذاذيك مثنى ولا يوصف المفرد بالمثنى. قوله: "أصله لبى" أي بوزن فعلى بسكون العين كما في التصريح. وقد يؤخذ منه أن الألف للتأنيث فتأمل. قوله: "كما في على إلخ" أشار به إلى أن الألف لا تبدل للإضافة ياء دائما بدليل فتاك وعصاك. قوله: "ورد عليه سيبويه إلخ" ليونس أن يجيب بأن قوله فلبى يدي مسور شاذا فلا يصلح للرد فتأمل. قوله: "وهم" أي بل خلافه في لبيك فقط. قوله: "مثلها في ذلك" أي في هذا اللفظ. قوله: "ورد عليه بقولهم إلخ" أي لأن قيام ضمير الغيبة والاسم الظاهر مقام الكاف يدل على اسميتها لأن الاسم إنما يقوم مقامه مثله. وأجاب في التصريح عن هذا بأن لبيه ولبى يدي مسور شاذان فلا يصلحان للرد. وعن الثاني بأن النون يجوز حذفها لشبه الإضافة كما صرح به الأعلم في نفس المسألة وكما في اثني عشر، وإنما لم يحذف من ذانك للإلباس. قوله: "لأجلها" أي لأجل كاف الخطاب وكذا الضمير في قوله وبأنها. قوله: "إلى الجمل" أي الخبرية الغير المشتملة على ضمير يرجع إلى المضاف دماميني.
قوله: "حيث وإذ" الأول ظرف مكان تصرفه نادر وقد يراد به الزمان وثاؤها بالحركات الثلاث وقد تبدل ياؤه واوا بل قال ابن سيده: هي الأصل كما في الدماميني. وبنو فقعس يعربونها ولا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان غيرها كما في المغني. والثاني ظرف زمان ماض لا يتصرف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان كيومئذٍ. قال جماعة منهم الناظم: أو وقع مفعولا به نحو: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا} [الأعراف: ٨٦] ، أو بدلا منه نحو: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ