. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤٢- وأم أو عال كها أو أقربا
وقوله:
٥٤٣- ولا ترى بعلا ولا حلائلا ... كه ولا كهن إلا حاظلا
وهذا مختص بالضرورة.
تنبيه: قوله ونحوة يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة المتصلة كما في قوله: كه ولا كهن. الثاني أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقًا، وقد شذ دخول الكاف على ضمير المتكلم والمخاطب، كقوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء به في رب فتنبه. قوله: "دائبًا" أي إرثًا دائبًا أي دائمًا. قوله: "وأم أو عال كها أو أقربا" صدره:
خلى الذنابات شمالًا كثبا
وضمير خلى لحمار وحشي والذنابات بفتح الذال المعجمة اسم موضع، وشمالًا ظرف أي ناحية شماله وكثبًا بفتح الكاف والمثلثة أي قريبًا منه، والمفعول الثاني لخلى إما شمالًا وكثبًا حال، أو بالعكس وأم أو عال اسم موضع مرتفع، وهو منصوب عطفًا على الذنابات، أو مرفوع بالابتداء خبره كها أي كالذنابات، وأقربا على الأول معطوف على محل الجار والمجرور وعلى الثاني معطوف على المجرور. قوله: "ولا ترى بعلًا" أي زوجًا ولا حلائلًا أي زوجات كه أي كالحمار الوحشي، ولا كهن أي الأتن إلا حاظلًا استثناء من بعلًا، والحاظل المانع من التزويج كالعاضل، وكانت عادة الجاهلية إذا طلقوا امرأة منعوها أن تتزوج بغيرهم إلا بإذنهم. قوله: "وهذا مختص بالضرورة" أي خلافًا لما توهمه عبارة المصنف من أن دخول الكاف على ضمائر الغيبة المتصلة قليل فقط، حيث شبهه بربه مع أنه قليل جدًا، وضرورة ويجاب بأن التشبيه في أصل القلة، قوله: "مطلقًا" أي سواء كانت ضمائر غيبة أو تكلم أو خطاب متصلة أو منفصلة. قوله: "وقد شذ إلخ" غرضه التورك على المتن إذا حملت عبارته على الاحتمال الثاني بإيهام عبارته أن دخول الكاف

٥٤٢- الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢/ ٢٦٩؛ وأوضح المسالك ٣/ ١٦؛ وجمهرة اللغة ص٦١؛ وخزانة الأدب ١٠/ ١٩٥، ١٩٦؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٩٥؛ وشرح شواهد الشافية ص٣٤٥؛ والكتاب ٢/ ٣٨٤؛ ومعجم ما استعجم ص٢١٢؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٢٥٣؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص٣٥٦؛ وشرح المفصل ٨/ ١٦، ٤٢، ٤٤.
٥٤٣- الرجز لرؤية في ديوانه ص١٢٨؛ وخزانة الأدب ١٠/ ١٩٥، ١٩٦؛ والدرر ٥/ ٢٦٨، ٤/ ١٥٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٣؛ وشرح التصريح ٢/ ٤؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٢٥٦؛ وللعجاج في الكتاب ٢/ ٣٨٤؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٨؛ وجواهر الأدب ص١٢٤؛ ورصف المباني ص٢٠٤؛ وشرح ابن عقيل ص٣٥٧؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٩؛ وهمع الهوامع ٢/ ٣٠.