. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي مشابهه وهو النهي والاستفهام: فالنفي نحو: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: ٤] ، وقوله:
ما حم من موت حمى واقيًا
والنهي "كلا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلًا" وقوله:
٤٩٢- لا يركنن أحد إلى الأحجام ... يوم الوغى متخوفًا لجمام
والاستفهام كقوله:
٤٩٣- يا صاح هل حم عيش باقيًا فترى ... لنفسك العذر في إبغادها الأملا
واحترز بقوله غالبًا مما ورد فيه صاحب الحال نكرة من غير مسوغ، من ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكلام فيه وقد وجد كذلك في بعض النسخ. قوله: "والاستفهام" هل المراد الإنكاري أو الأعم قياسا على ما سبق في المبتدأ قيل وقيل. والأظهر الثاني. قوله: "نحو وما أهلكنا إلخ" فجملة: {وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: ٤] ، حال من قرية الواقعة بعد النفي على المشهور. وفيه مسوغ آخر وهو اقتران الجملة الحالية بالواو كما سيأتي ولا ينافي ذلك قول المصرح إنما يحتاج إلى هذا المسوغ في الإيجاب نحو: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [البقرة: ٢٥٩ [، فعلم ما في كلام البعض. ومقابل المشهور قول الزمخشري أن الجملة في نحو الآيتين صفة والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأنها في أصلها للجمع المناسب للإلصاق وإن لم تكن الآن عاطفة. والاعتراض عليه بأن الواو فصلت بينهما فكيف أكدت التصاقهما دفع بأن المراد اللصوق المعنوي لا اللفظي.
قوله: "ما حم" أي قدر، ومن موت متعلق بحمى أو واقيا، والحمى الشيء المحمي المحفوظ كما في القاموس وغيره وبه يعلم ما في قول البعض. والحمى ما به الحماية والحفظ، وواقيا حال من حمى وفيه مسوغ آخر وهو التخصيص بقوله من موت على جعله متعلقا بحمى. قوله: "الإحجام" أي التأخر. والوغى الحرب والحمام بالكسر الموت. قوله: "باقيا" حال من عيش. وقوله فترى جواب الاستفهام الإنكاري. قوله: "مما ورد فيه صاحب الحال إلخ" أي

٤٩٢- البيت من الكامل، وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص١٧١؛ وخزانة الأدب ١٠/ ١٦٣؛ والدرر ٤/ ٥؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٣٦؛ وشرح ابن عقيل ص٣٣٠؛ وشرح عمدة الحافظ ص٤٢٣؛ والمقاصد النحوية ٣/ ١٥٠؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣١٤؛ وشرح التصريح ١/ ٣٧٧؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤٠.
٤٩٣- البيت من البسيط، وهو لرجل من طيئ في الدرر اللوامع ٤/ ٦؛ وشرح التصرح ١/ ٣٧٧؛ وشرح عمدة الحافظ ص٤٢٣؛ والمقاصد النحوية ٣/ ١٥٣؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣١٦؛ وشرح ابن عقيل ص٣٢٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤٠.