والمبالغة: نَصّار ونَصِير مُطْلَقاً.
اسم المفعول: مَنْصُور.
المبالغة منه: مِنْصَار ومِنْصِير مطلقاً.
[ظ ٩] [فصل] المضاعف: سَرَّ سَرا سَرُّوا، سَرَتْ سَرَّتَا سَرَرْنَ. /
المضارع: يَسُرُّ يَسُرَانِ يَسُرونَ، إلى آخره.
الجحد: لم يَسُرَُّ، فيجوز فيه الفتح والضمّ والكسر، وفكّ الإدغام.
وفي: لم يَغُضَِّ، الفتح والضمّ والكسر. وفي: لم يَفِرَّ، الفتح والكسر [١٦] .
[الأمر: يجوز الإظهار (فكّ الإدغام) ، فتقول:امدُدْ، والإدغام، ويجوز فيه ثلاثة الأوجه: الكسر وهو الأصل، والفتح لخفّته، والضمّ للإتباع] [١٧] .
النهي: لا تَسُرَ.
وبالنون الثقيلة: لا تَسُرنَّ.

[١٦] ذكر الميداني في نزهة الطرف: "وإذا أدخلت حرف الجزم "لم " على المضارع، جاز لك الإظهار (الفك) والإدغام، نحو: لم يَمُدّ، ولم يَمْدُدْ، ويجوز الفتح والكسر نحو: لم يَمُدّ ولم يَمُدّ، ويجوز الضم نحو: لم يَمُدُّ. (نزهة الطرف ٥٢) . والضمّ إتباع ضمة الآخِر لضمة الميم. أما في "لم يَفِرَ" فلم يجز الضمّ لعدم إمكانية الإتباع، إذ لا ضمّة على الفاء". (نزهة الطرف ٥٦) .
[١٧] زيادة يقتضيها إتمام المعن، (انظر نزهة الطرف ٥٢) .
وقد فصّل الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد حكم أمر المضاعف، فقال: "الفك أكثر استعمالاً، وهو لغة الحجاز، وسائر العرب على الإدغام، واختلفوا في تحريك الأخر: فنَجْدّ تفتحه قصداً إلى التخفيف، وبنو أسد كلغة أهل نجد - وقد تكسر-، ولغة بني كعب الكسر مطلقاً، ومن العرب من يحرك الآخِر بحركة الأول، فيقولون: غُضّ، خِف، وظَلَّ ". (شرح ابن عقيل ٤/ ٢٧٤) .