[والمتعدِّي] [١٦] : ما جاوز الفاعل، كنَصَرْتًهُ، وضَرَبْتهُ، وُيسَمَى واقعاً ومجاوزاً.
واللازم: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قَامَ وقَعَدَ، ويسمّى غير واقعٍ، ومطاوعاً، وهو: يَصْبِرُ، وكَرُمْتُ [١٧] ، ومَرَرْت بزَيْدٍ.
والمتصرّف: ما يجيء له الأمثلة [١٨] .
والجامد: بخلافه، كنِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، ولَيْسَ، وحَبَّذَا، وفِعْلَي التعجبِ.
والمبني للفاعل: ما فتح أوّله، كخَرَج [١٩] ، نحو: آنْطَلَقَ، واسْتَخْرَجَ، ولا عبرة للهمزة لأنَّها تسقط في الدَّرْجِ.
ومن المضارع: ما فتح أوّله، كيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ، إِلَّا في: "يُفَاعِلُ، ويُفَعِّل، ويُفَعْلِلُ، وُيفْعِلُ "، فإنّ الأصل فيها [٢٠] يُؤفْعِلُ.

[١٦] زيادة تقتضيها سلامة المعنى وتمامه، إذ سقطت هي وما قبلها من الأصل. وانظر في تعريفه شرح المفصل ٧/ ٦٢.
[١٧] في الأصل "وكرمة" بالتاء المربوطة، وهو تحريف.
[١٨] المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر.
وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل ٧/ ١١١، ١٢٧) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب: "أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي ". (المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٣٥٥) .
[١٩] لعل كلاماً سقط بعدها، وقد يحسن "وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل ".
[٢٠] في الأصل "فيهما".