قال مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ الحضرمي: مات سنة ثلاث وثمانين، يَعْنِي ومئة [١] .
روى له التِّرْمِذِيّ حديثا واحدا [٢] .
أخبرنا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ علي بْن أَحْمَد بْن عَبْد الواحد ابن الْبُخَارِيِّ، وأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْن عبد الملك بْن عبد الملك،

="المجروحين": يروي عن الأعمش وابن أَبي خالد المناكير الكثيرة كأنه كان يخطئ حتى صار في جملة من سقط الاحتجاج بهم إذا انفردوا". وَقَال الذهبي: ليس بالقوي"، وَقَال ابن حجر: ضعيف.
[١] علق المؤلف في حاشية النسخة فقال: كان فيه سنة ثلاث ومئتين، وهو خطأ" (يعني في كتاب "الكمال" لعبد الغني) . قلت: بل هو الصحيح، وكأن المزي - رحمه الله - قد وقع على نسخة غير جيدة من تاريخ مطين فرآه هكذا فيها فتعجل ووهم صاحب "الكمال" كما أشار إلى ذلك مغلطاي والذهبي، مع أن الخطيب نقل في تاريخه لبغداد - وهو من مصادر المزي الرئيسة - قول مطين وأنه توفي سنة ٢٠٣. وانتبه الذهبي لهذا الخطأ وهو يختصر"التهذيب"فقال في زياداته في "التذهيب": هذا وهم فإن من الرواة عنه محمد بن طريف وأحمد بن بديل وإنما سمع بعد التسعين، والصحيح كما في بعض النسخ سنة ثلاث ومئتين"ولذلك أيضا جزم بوفاته سنة (٢٠٣) في "الكاشف". وَقَال العلامة مغلطاي: يوهم عالما من العلماء الثقات بوجدانه نقلا عن نسخة سقيمة؟ وهبها سقيمة، أما ينظر إلى من ذكر معه فإن كان ممن مات في السنة التي توهمها حكم به أو في غيرها، والصواب الذي ذكره عبد الغني رحمه الله تعالى عن المطين، وذلك أني نظرت في "تاريخ"المطين - وهي نسخة جيدة في غاية الجودة، وهبها سقيمة لم نحتج إلى النظر في أمرها لذكر صاحب الترجمة في المجاورين قوله في الذين لا خلف في وفاتهم سنة ثلاث وثلاثين - ونص ما عنده: وفي جمادي الاولى سنة ثلاث ومئتين: يحيى بن آدم في فم الصلح، والوليد بن القاسم الهمداني، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ومحمد بن بكر البرساني.
وفيها مات أبو داود الحفري في جمادى الآخرة، وفيها مات أبو أحمد الزبيري في جمادى الاولى بالاهواز، وزيد بن الحباب أبو الحسين العكلي، ومصعب بن المقدام الخثعمي، وأبو حيوة شريح بن يزيد الحمصي، وجابر بن نوح الحماني أبو بشير"فهذا كما ترى ذكره في هذا العقد ولم أر أحدًا ذكر منهم واحدًا في سنة ثلاث وثمانين ومئة، إنما هم مذكورون، أو غالبهم في سنة ثلاث ومئتين، والله تعالى أعلم". وقد أخذ الحافظ ابن حجر زبدة هذا الكلام ونسبه إلى نفسه في زياداته على"التهذيب"في تهذيبه ولم يشر إلى مغلطاي، وَقَال: هذا الموضع من أعجب ما وقع للمزي في هذا الكتاب من الوهم فجل من لا يسهو". قال بشار: القول بأنه وقف على نسخة سقيمة مردود لان تاريخ مطين مرتب على السنين فكيف يقع السهو؟ لكن الصحيح أنه قد يكون وقف على نسخة من كتاب نقل عن مطين فتصحف فيه فنقل التصحيف من غير تدقيق، أو أنه ذهل حالة النقل من تاريخ مطين فسبقه قلمه فنقل هذا، والله أعلم.
[٢] قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه: ولم يرقم المزي عليه رقم النَّسَائي، وقد أخرج له حديثًا وهو في ترجمة الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرة".