المحاكمة فيها بسرية ولم يشترك فيها سوى عدد محدود من القضاة وعلى رأسهم أوني الذي كان مقربًا للملك، كما أن قضية المؤامرة التي دبرت لاغتيال رمسيس الثالث لم تنظر أمام محكمة عادية؛ بل شكلت لها هيئة محاكمة خاصة منحت سلطات مطلقة وقد جرت المحاكمة في سرية وسرعة؛ إذ إن غالبية المشتركين في المؤامرة كانوا من حريم الملك ومن كبار موظفي البلاط والضباط.
وكانت الدعاوي المدنية تقدم أمام المحاكم الدائمة وكان على الشاكي أن يثبت حقه بما لدية من وثائق رسمية أو شهادة الشهود أو بهما معًا، وكان على المدعى عليه أن يقسم بأن ينفذ قرار المحكمة، كما كان على الشهود أن يقسموا على قول الصدق.
أما أهم الوثائق التي كان يعتد بها في الوصايا التي يوصي فيها السلف إلى المدعي بما يدعي ملكيته، وقوائم الضرائب الرسمية التي تثبت حقه فيما يدعي أنه حقه، وعقود الشراء إلى جانب الوثائق التي تنص على الهبات والأوقاف والإعفاء من الضرائب وغيرها.