وفي عهد الأكديين بالذات يمكننا أن نتتبع وجود طبقة خاصة من القضاة المدنيين وكان هؤلاء يتمتعون بمكانة سامية، كما نتبين أن "سرجون" الأكدي أدخل نظام القسم باسم الملك بين المتعاقدين عند تثبيت نصوص العقود.
ومن عهد أسرة "أور" الثالثة وجدت وثائق قانونية متنوعة كما عثر على مجموعة قانونية من عهد مؤسسها "أورنمو" وهي وإن كانت غير كاملة من الناحية التشريعية؛ إذ لم يرد منها إلا المقدمة وبعض المواد القانونية إلا أنها تسبق شريعة "حمورابي" بنحو "٣٠٠" سنة كما أنها تختلف عنها من حيث إنها تأخذ بمبدأ التعويض لا بمبدأ القصاص أو الجزاء الذي يتبين في شريعة حمورابي، وهي تنقسم كأي شريعة أخرى إلى مقدمة ومواد تنص على الأحكام وخاتمة، وتتلخص المقدمة في أنها تفويض من الآلهة بمزاولة السلطة ونشر الشريعة.
ومن العهد البابلي القديم عثر على لوحين من الطين كتبًا باللغة البابلية وتدل نصوصهما على أنهما جزء من مجموعة لم يعثر على بقيتها، وهذه النصوص تحوي "٦١" مادة وتبدأ بمقدمة قصيرة غير واضحة تليها "١٢" مادة عن الأسعار والأجور، وبالإضافة إلى ذلك نجد بعض المواد التي تنص على الأحكام المختلفة المتعلقة بالسرقات والاعتداءات والأضرار والديون والبيع والشراء والأحوال الشخصية وغيرها.
وإلى "لبت عشتار" خامس ملوك "أيسين" ينسب قانون يشبه قانون حمواربي في تأليفه وفي بعض مواده وقد عثر عليه مدونًا على كسر من الألواح الطينية فيها من الإشارات ما يدل على أن هذا القانون