ولم تكن القوانين في المملكة الحيثية ثابتة دائمًا؛ بل كانت عرضة للتعديل والإضافات مما يدل على أن الحيثيين لم يترددوا في إصلاح قوانينهم كلما دعت الحاجة لذلك؛ كذلك يبدو أنها كانت تختلف باختلاف أنحاء الإمبراطورية، فما كان يطبق في جهة من الجهات لا يؤخذ به في جهة أخرى. ومما يلاحظ على النصوص القانونية التي عثر عليها أنها كانت في غالبيتها ترد على هيئة قضايا افتراضية يتبعها الحكم المناسب مما يدعو إلى الظن بأنها كانت مأخوذة من أحكام المحاكم.
والظاهر أن هذه القوانين كانت في بداية الأمر تأخذ بمبدأ "العين بالعين والسن بالسن"؛ ولكن كانت الأحكام في كثير من القضايا تقتصر في حالة الأحرار المذنبين على تكليفهم برد الشيء إلى أصله أو بالتعويض، أما إذا كان الجاني من العبيد؛ فقد تشمل الأحكام عقوبات جسدية تصل أحيانًا إلى الإعدام؛ كذلك كانت القوانين الحيثية تفرق بين حدوث الذنب عن عمد وبين حدوثه عن غير عمد؛ ولكنها كانت تعتبر حدوث جريمة في مكان ما، واختفاء المجرم به أمر يعاقب عليه أهل المكان الذين يعتبرون مسئولين عن حدوث الجرم في مكانهم، ويعتبر القانون الحيثي صارمًا في الأخذ بمبدأ المسئولية الجماعية في حالات عصيان أمر الملك؛ لأن العقوبة تنفذ على بيت الجاني، أي على أهل بيته وكل من فيه.
أما المحاكمات فكانت بسيطة الإجراءات؛ إذ إن المنازعات كانت تنظر أمام الشيوخ الذين كانوا يشرفون على الإدارة المحلية، وفي هذه الحالة كانوا يمثلون محكمة شعبية، وإلى جانب هؤلاء يمثل الدولة أحد ضباط