في الإدارة إلا اسميًّا فقط، ولم يكن لهؤلاء نظراء في الوجة البحري١؛ إذ يبدو أن الحاجة لم تكن لتدعو إلى وجود أمثالهم هناك، ومع هذا كان هؤلاء في الوجه القبلي يعدون في نفس الوقت قضاة ورؤساء في المناطق التابعة لهم كما كانوا بمثابة مساعدين للملك، وبهذه الصفة حملوا ألقاب مختلفة منها: مستشار الأوامر الملكية، والمشرف على المهام الملكية، والمشرف على الكتبة الملكيين، إلى غير ذلك من الألقاب التي تدل على المهام التي كانوا يضطلعون بها، ومنذ عهد الأسرة الخامسة كان يرأس هؤلاء حاكم الوجه القبلي، إلا أن هذا اللقب سرعان ما فقد قيمته العملية وأصبح من ألقاب الشرف، ولم يعثر على نظيره -حاكم الوجه البحري- إلا في عصر الدولة الوسطى وربما كان ذلك لأن إدارة الدلتا ظلت منذ أقدم العصور حتى الدولة القديمة على الأقل تختلف بعض الشيء عن إدارة الوجه القبلي.
ويلاحظ أن كل إقليم من الأقاليم التي انقسمت إليها البلاد كانت له محاكمه وجيشه ومخازن غلاله، أي أن الحكم في عهد الدولة القديمة كان لا مركزيًّا إلا فيما يختص بالخزينة العامة للدولة، ففي كل إقليم أملاك للخزينة العامة يشرف عليها مندوبها في الإقليم وإلى جانب هذه توجد في العاصمة إدارة مالية مركزية للدولة ذات اختصاصات متعددة وينجز أعمالها طوائف مختلفة من الموظفين فمنهم الكتبة ورؤساؤهم ومنهم المشرفون ومنهم أمناء الخزانة، ويظهر أن هذان الأخيرين كان يوكل إليهم أمر

١ أرمان - رانكة، المرجع السابق، ص٨٠- ٨٢.