ومن الجدير بالذكر أن الأرض البُور كانت حقًّا لأول من يشغلها وتصبح ملكًا لمن يصلحها؛ ولكنها كانت في الواقع تخضع لحقوق الجيران فيما يختص بالري؛ أي أنه كان لا يجوز لمالكها أن يمنع وصول المياه إلى جيرانه أو أن يتسبب في الإضرار بمصلحتهم حتى ولو كان في ذلك مصلحته الشخصية، وكان للحاكم الحق في المرعى وباكورة الحصاد والهشيم واستخدام الرجال والحيوانات والعجلات في أعمال السُّخرة وخاصة في صيانة القنوات والطرق، كما أن المالك كان ملزمًا بأداء واجبه نحو المنافع العامة التي لا يعفى منها إلا بقرار يصدره الملك؛ كذلك كان الملك أحيانًا يمنح بعض الملاك بعض الامتيازات مثل عدم تحصيل الضريبة عن الأرض، وعدم استدعاء رجال الإقطاعية للسخرة، ومن جهة أخرى كان الحاكم لا يستطيع أن يخرج من إقطاعيته مزارعًا أو أن يستولي على أخشاب أو حشائش أو محاصيل أو حيوانات أو عمال مالك آخر، كما لا يجوز أن يسحب ماء من قناة الري إذا كانت مياهها غير كافية.
وكانت القبائل التي حلت في مناطق مختلفة قد استقرت فيها وأقامت لها مدنًا وقرى، وبالطبع امتلكت جزءًا من الأراضي التي كانت مقسمة إلى قطع يستغلها الأفراد، وقد أمكن بالطبع لبعض الأفراد والهيئات أن يكونوا ملكيات كبيرة كما أن المعابد كانت تمتلك حقولًا وأراضي واسعة، وكثيرًا ما كان الفقير عرضة لجشع الغني الذي كان يطمع في زيادة رقعة أملاكه، وغالبًا ما كان الأغنياء يتمكنون من ذلك عن طريق الشراء، وحينما أصبحت المقاطعات خاضعة للمملكة انتقلت ملكيتها إلى الملوك وكان رؤساؤها هم الذين يوافقون على البيع وتدفع لهم التعويضات وهذه