على كل صغيرة وكبيرة في جميع أنحاء البلاد إلا إذا كان لهم أعوان يشرفون على مختلف الشئون في أقصى البلاد ودانيها.
ومن البديهي أن كل بقعة من البلاد كانت تخضع لنفوذ أقوى الرجال فيها، وهؤلاء بدورهم يخضعون لنفوذ أقوى رجال الإقليم الذي يتضمن بقعتهم وهكذا مما أدى إلى ظهور عدد من الموسرين ذوي النفوذ في مختلف الأنحاء، وانقسمت مصر منذ عصور سحيقة إلى "٤٢" إقليمًا: عشرين منها في الشمال، "٢٢" في الجنوب، ونظرًا لأن الملك كان من الناحية النظرية على الأقل يمتلك البلاد جميعها؛ فإنه كان يمنح إمارة الأقاليم إلى المقربين من رجاله، ولو أن الكثيرين كانوا من المنعة والنفوذ بحيث لا يمكن إحلال غيرهم في مكانهم؛ إلا أن هذا التقليد ظل متبعًا واستمرت إدارة الأقاليم تعد منحة من الملك، ولا شك في أن بعض ذوي الخطوة استطاعوا أن يمنحوا إمارة الأقاليم التي كان يتولاها آباؤهم وما لبثت هذه أن أصبحت تنتقل في أسرات معينة استقرت في أقاليمها وعملت على زيادة نفوذها حتى أصبح حاكم الإقليم يعتبر نفسه سيدًا مستقلًا في إقليمه.
ولذا أصبح من الضروري أن يسند الملك مهمة الإشراف على حكام الأقاليم إلى من يثق فيهم؛ ولذا تجد أن لقب: حاكم الوجه القبلي، أخذ يظهر منذ منتصف الأسرة الخامسة تقريبًا أما لقب: حاكم الوجه البحري، فلم يعثر على ما يثبت وجودة إلا من عصر الدولة الوسطى، ومن الملاحظ أن حاكم الوجه القبلي كان يعاونه: العظماء العشرة للجنوب، الذين لم يكونوا في درجة واحدة من المكانة بل ولم يكن لبعضهم نصيب