ويؤرخ الحوادث بحسب تاريخ حكمه لإقليمه؛ أي أن حكومة الدولة أصبحت حكومة إقطاعية، وما إن استقر الأمر لمؤسس الأسرة الثانية عشر؛ إلا وأخذ يثبت الحدود بين الأقاليم المختلفة ويقرب إليه الأمراء الأقوياء ويعزل غير المخلصين، ويعين بدلًا منهم حكامًا يثق فيهم؛ وهكذا أصبح أمراء الأقاليم في الدولة الوسطى أمراء إقطاع مخلصين للملك، وكانت حكومة الإقليم صورة مصغرة لحكومة الدولة؛ فكان للإقليم خزانته التي كان أمينها يشرف على كل من يعملون من أجل الأمير في مختلف المهن والصناعات، وإلى جانب هذا الموظف الكبير يوجد جيش من المشرفين والكتبة مثل: المشرف على الجند، والمشرف على مخازن الغلال، والمشرف على الماشية، والمشرف على الصحراء وغيرهم، كما كان حاكم الإقليم يتشبه بالفرعون فيحيط نفسه بحاشيته ويجعل بلاطه صورة مصغرة للبلاط الملكي، ومع هذا ظلت الإدارات المركزية التي عرفت منذ الدولة القديمة دون تغيير، ولها فروعها الثابتة في الأقاليم؛ بل وزادت أهمية عما سبق، ومن هذه: إدارة الخزينة والأملاك الملكية ... إلخ.
وقد تغير الحال في عهد الدولة الحديثة، فقد بدأ الملوك منذ أن طردوا الهكسوس يسيطرون على البلاد واعتبروا كل ما حرروه بقسوة السلاح ملكًا خاصًّا، وانتهى أمر معظم أمراء الأقاليم والنبلاء وأصبحت كل الأملاك ملكًا للفرعون فيما عدا أملاك الكهنة. ونظرًا للدور العظيم الذي قام به الجيش في حرب الاستقلال فقد ازدادت مكانة أفراده حتى أصبحت له القوة الرئيسية في الدولة وأصبح يتدخل في كثير من شئونها؛ ولكن ما لبثت قوة الكهنة أن أخذت في الازدياد هي الأخرى