التجارية التي أسسها الأشوريون في وسط الأناضول وقد سبق أن أشرنا إلى هذا القانون عند الكلام على القوانين الأشورية "انظر أعلاه ص٢٢٦"، هذا إلى جانب العديد من العقود والوثائق والمستندات التجارية التي عثر عليها في مختلف الأماكن الأثرية ببلاد النهرين، وهي تدل على أن المعاملات التجارية لم تكن لتعد قانونية ملزمة؛ إلا إذا كتبت بأسلوب قانوني، والظاهر أن العناية بضبط الأوزان والمكاييل كانت سائدة إلى درجة أن دائرة خاصة كانت تشرف عليها لأن نماذج من هذه الأوزان عثر عليها وقد سجل على كل منها بكتابة رسمية مقدار وزنها.
ومن المرجح أن وحدة للقيمة كانت تتخذ أساسًا للتبادل وقد حددت هذه الوحدة بوزن معين من الفضة؛ ولكن لم يعثر على مثل هذه الوحدة إلى الآن، وكان تقسيم المقاييس والموازين مبنيًّا على أساس ستيني "أي أجزاء من العدد ستين ومضاعفاته"، وفي عصر متأخر نسبيًّا وجدت بعض القطع المعدنية من النُّحاس والفضة والذهب في هيئة صفائح صغيرة أو حلقات أو أقراص مثقوبة لها أوزان معلومة سجلت عليها هذه الأوزان، وربما كان ذلك هو بدء فكرة النقود التي يحتمل أنها أخذت تسود العالم القديم في نفس الوقت تقريبًا١.
وكان التبادل هو الأصل السائد في التجارة، وبمقتضاه تنتقل ملكية سلعة من شخص إلى آخر مقابل سلعة أخرى يتسلمها الطرف الأول من الطرف الثاني، وكثيرًا ما كانت قيم الأشياء المستبدلة غير متكافئة وفي هذه الحالة كان على صاحب الكفة الراجحة أن يدفع ما يعادل تعويض الفرق، وفي حالة

١ من المرجح أن فكرة النقود نشأت عند قيام الإمبراطورية الفارسية.